د.عبدالمنعم البنا وزير الزراعة.. في حوار المعلومات والحقائق ل "الجمهورية":

صحة المواطن خط أحمر.. ولا نسمح بدخول حبوب معدية أو مصابة

الزراعة هي أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني.. وهي أحد المجالات المرتبطة بحياة الإنسان لما توفره من زراعات ومحاصيل ونباتات وفاكهة وخضر.. ومن هنا كان لابد أن نحاور المسئول الأول عن الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر.. وكان حوار المعلومات والحقائق حول كثير من المجالات أولها ما يرتبط بصحة الانسان وحياة الفلاح وتحقيق الأمن الغذائي في مصر.. وكيف كانت ثورة 30 يونيو 2013 بداية عهد جديد للفلاح.
* في البداية سألناه عما وصل إليه إحياء مشروع البتلو.. فقال: نعمل حالياً علي إحياء مشروع البتلو الذي يوفر فرص عمل عديدة التي وصلت إلي ألفي فرصة عمل للشباب وأوشكنا علي الانتهاء من الدفعة الأولي المخصصة للقروض التي تبلغ 100 مليون جنيه.
* تجربة القمح المبرد.. هل هي ناجحة ولماذا لا يتم تطبيقها في مصر؟
** تم تشكيل لجنة مشتركة بين الزراعة والري وتعقد بصفة دورية كل أسبوعين بالتناوب مرة بديوان عام وزارة الزراعة ومرة أخري بديوان وزارة الري والهدف من هذه اللجنة التي يرأسها وزيرا الزراعة والري مناقشة كل الموضوعات المتعلقة بين الوزارتين ومن ضمنها تم عرض تجربة القمح المبرد وهي زراعة القمح مرتين في العام. وتم تشكيل فريق بحثي من الوزارتين والمتخصصين في القمح من أساتذة معهد بحوث المحاصيل الحقلية قسم القمح. ومن وزارة الري لمتابعة التجربة وعمل تقرير يتم رفعه للوزيرين.
* بالنسبة للتأمين علي الفلاح؟
** الدولة تتجه لعمل تأمين شامل علي كل المواطنين بمن فيهم الفلاحون ولدينا حوالي 63 مليون حائز لكن عدد من يمتهن مهنة الزراعة يصل إلي 10 ملايين فلاح "مستأجر وعامل في مجال الزراعة".
* الزراعة التعاقدية
** ونعمل في هذا الاتجاه لأنها الوسيلة الوحيدة لتشجيع الفلاح المصري لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وهذا قائم بالفعل ولا توجد مشكلة في تسويق القمح ولا بنجر السكر أو قصب السكر. فكلها زراعات تعاقدية ونتجه في أن تكون الذرة الصفراء زراعة تعاقدية. بحيث تتعاقد الشركات التابعة لاتحاد منتجي الدواجن مع مزارعي الذرة الصفراء في هذا الموسم علماً بأن المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء زادت هذا العام لتصل إلي مليون وربع المليون فدان.
* الوزارة ملتزمة بتوفير الأسمدة المدعمة للفلاح.. ما هو دورها؟
** دور الوزارة توفير الأسمدة المدعمة من أجل كل المحاصيل الصيفية والشتوية وحتي الآن الموسم الصيفي مر بسلام وكل المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والقطن والذرة وصلت إلي المراحل النهائية من عمر النبات التي لا يحتاج فيها إلي أسمدة ونحن ملتزمون بتوفير الأسمدة المدعمة للفلاح وقد يحدث اختناق لبعض الجمعيات وتوجد زيادة من الأسمدة في جمعيات أخري بنفس المركز. فهناك تعليمات إلي وكلاء الوزارة بسرعة التحرك ونقل الأسمدة من الجمعيات التي يوجد بها فائض إلي الجمعيات التي يوجد بها عجز أو توجيه المزارع للجمعية المتوفر بها السماد مباشرة.
* الكارت الذكي؟
** وصلنا إلي مرحلة متقدمة لتطبيق هذه المنظومة ووصلت أجهزة الكمبيوتر لمعظم الجمعيات الزراعية بالمحافظات للبدء في تطبيق هذه المنظومة التي سيتم تفعيلها قريباً جداً. والمرحلة الأولي متعلقة بالحائزين والمرحلة الثانية للمستأجرين.
البورصة خلال 3 أشهر
بالنسبة للبورصة الزراعية التي قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي إنشاءها خلال 3 أشهر من الآن في محافظة البحيرة خلال المؤتمر الرابع للشباب الذي عقد مؤخراً بالإسكندرية.. قال د.عبدالمنعم البنا إن البورصة الزراعية تعمل علي الاتزان في الأسواق ما بين المتاح من العرض والطلب. فهي "ميزان" للأسعار سواء الخضر والفاكهة. مشيرا إلي أنه يتم تجهيز الشكل القانوني للبورصة حالياً وهناك لجنة فنية تبحث حالياً جميع البورصات الزراعية العالمية وتدرس ماذا تصدر وماذا تستورد وتجري الدراسات مع محافظ البحيرة وسيتم إنشاؤها في النوبارية واللجنة تضم خبراء في الاقتصاد الزراعي تبحث وضع التصور لهذه البورصة لتكون بورصة عالمية بإذن الله.
يؤكد د.عبدالمنعم البنا أن أسعار المحاصيل الزراعية أهميتها لم تكن محور دعم الفلاح الوحيد بل تعددت المحاور لتشمل تطوير بنك التنمية والائتمان الزراعي ليصبح البنك الزراعي المصري والحفاظ علي دوره للفلاح ونشاطه الزراعي. بالإضافة إلي دورنا في توفير الأسمدة المدعمة ومساعدة الفلاح علي الاستخدام الأمثل لها والعمل علي حل مشاكل المياه في نهايات الترع وامتد هذا الدعم لجوانب أخري غير زراعية ترتبط بمعيشة الفلاح أهمها استكمال الأحوزة العمرانية للقري لتقنين تراخيص البناء وتكثيف جهود التنمية في القري الأكثر فقراً وهدفنا اتخاذ التدابير وتبني السياسات اللازمة لتحسين مستوي معيشة الفلاح من خلال حمايته من تقلبات الأسواق بتجديد أسعار بيع المحاصيل الأساسية المختلفة في السوق المحلية والعالمية من خلال البورصة الزراعية بما يضمن تعظيم العائد الذي يحصل عليه الفلاح من بيع هذه المحاصيل. بالإضافة إلي تقديم الدعم والمساندة المشروطة للفلاح بهدف رفع مستوي انتاجية الأرض الزراعية وتحسين دخل الفلاح وأسرته وترشيد استخدام المياه.
تطوير الارشاد الزراعي
قال د.عبدالمنعم البنا إننا نسعي إلي مضاعفة متوسط معدل نمو قطاع الزراعة وإلي توفير المزيد من فرص العمل من خلال تشجيع الزراعات التعاقدية وربطها بالتصنيع والاسواق التجارية المحلية والتصدير واننا مستمرون في اتاحة التمويل الزراعي المدعوم من البنك الزراعي المصري لمساندة التوسع في النشاط الزراعي ومستهدف رفع انتاجية الأراضي الزراعية من خلال تطوير الهيكل التنظيمي لمنظومة الارشاد الزراعي وتطبيق نظام أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات الفلاحين من البذور والتقاوي والأسمدة والمبيدات والخدمات الزراعية. ونشجع الاستثمارات الخاصة لاقامة المجمعات الزراعية الصناعية المتكاملة بهدف رفع القيمة المضافة للحاصلات الزراعية وتحسين انتاجية الفلاح وزيادة دخله بتطوير الحركة التعاونية الزراعية وتفعيل دورها في مجالات التسويق والزراعة التعاقدية والتكافل الزراعي كما نقوم بتحويل نظام الري بالمناوبات إلي نظام التيار المستمر في الترع الفرعية واستخدام نظم التحكيم الحديثة ونحن مستمرون في تطوير المجاري والمصارف المائية بما يضمن حل مشكلة عدم وصول المياه إلي نهايات الترع بالاضافة إلي التوسع في التسوية بالليزر في أراضي الدلتا القديمة وتعمل علي تطوير المساقي الترابية والتوسع في استخدام نظم الري الحديثة في الأراضي القديمة بالدلتا للحد من الاسواق في استخدام المياه. كما نعمل علي تنمية الثروة الحيوانية علي النحو الذي يزيد عن الانتاج المحلي من اللحوم وإزالة المعوقات أمام استيراد اللحوم المبردة والمجمدة والماشية الحية وتستهدف مضاعفة انتاجنا من الدجاج ليصل إلي 800 مليون دجاجة ونحافظ علي زيادة معدلات الانتاج المحلي من البيض مع مضاعفة انتاجنا من الاسماك ليصل إلي مليوني طن من كافة الأنواع خلال عامين.
وحول سؤال عن كيفية زيادة الانتاج الزراعي قال د.عبدالمنعم البنا إن ذلك يتم عن طريق دعم الحملات القومية للمحاصيل الرئيسية مثل القمح والأرز والقطن والذرة وقصب السكر واننا مستمرون في تشجيع استنباط الاصناف الجديدة من القمح وقصب السكر والذرة وكافة الحاصلات الاخري ولدينا خطة لزيادة المساحة المنزرعة بالذرة نصف مليون فدان سنوياً لصناعة الاعلاف وانتاجنا من الذرة الصفراء يصل إلي 3 ملايين طن بينما استهلاكنا يصل إلي أكثر من 6 ملايين طن حيث يتم استيراد 3 ملايين طن ذرة صفراء كما أن انتاجنا من الذرة البيضاء يصل إلي 3 ملايين طن ويمكن تقليل استيرادنا من القمح عن طريق خلط القمح بالذرة البيضاء في صناعة رغيف الخبز المدعم.
قال وزير الزراعة إن صحة المواطن المصري خط أحمر وأننا نتعامل مع شحنات القمح أو الذرة المستوردة بكل حزم ولا نسمح بدخول حبوب ملوثة أو مصابة غير صالحة للاستهلكا الآدمي.
وحول استراتيجية وزارة الزراعة حتي عام 2030 قال د.عبدالمنعم البنا اننا ننتهج منهج التخطيط العلمي الاستراتيجي لتحديد مسارات وتوجيهات تنمية القطاع الزراعي ونظراً لتغيير خصائص ومقومات البيئة الزراعية عما كانت عليه منذ أربعة عقود فكان من الطبيعي أن ينعكس ذلك علي التخطيط سنوياً ولدينا خطة لزيادة انتاجنا من الثروة السمكية لأن مصر تتمتع بمسطحات مائية تبلغ جملة مساحتها نحو 14 مليون فدان تقسم بتباين درجة ملوحتها بين المياه العذبة والشرب والمالحة وبذلك تتحدد أنواع الأسماك القاطنة في هذه البيئات المختلفة وتتمثل المصايد الطبيعية للأسماك في مصر في كل من المصايد البحرية مثل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة والمصايد الداخلية والتي تمشل البحيرات الشمالية والبحيرات الداخلية ونهر النيل وفروعه ولحظة تهدف إلي زيادة لاننا من الاسماك إلي اكثر من مليوني طن سنوياً.
وحول زيادة الصادرات الزراعية قال د.عبدالمنعم البنا إن تنمية الصادرات الزراعية من بين الأهداف الهامة لنا ولاتزال الصادرات الزراعية تعتمد علي عدد محدود من السلع التصديرية التقليدية وخاصة القطن الخام والارز والموالح والبطاطس ونخطط لزيادة صادراتنا من باقي أنوع الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والمنتجات الزراعية العضوية وزهور القطف ونباتات الزينة ونخطط لتهيئة القطاع الزراعي للمواءمة مع التغييرات المناخية لأن ظاهرة التغيرات المناجية ظاهرة علمية ولها تأثيراتها المحلية نظراً لاختلافات طبيعة وحساسية النظم البيئية في كل منطقة وتعتبر الزراعة المصرية. ذات حساسية خاصة لتغيرات المناخ حيث تتواجد في بيئة قاحلة وهشة تعتمد أساساً علي مياه نهر النيل وتتأثر بتغيرات المناخ المتوقعة.
1⁄4 ما دوركم في الاهتمام بالفلاح؟
الفلاح المصري كان وسيظل صاحب الفضل الأول في تحقيق الأمن الغذائي في مصر وكان علي امتداد تاريخ طويل له دور مؤثر عميق بالخبرات المكتسبة من التجربة وله القدرة علي استقلال الأراضي إلي حد متقدم خاصة إذا ما اتيحت له الفرصة للاستفادة من نتائج التقديم العلمي والبحثي للزراعة وكانت له القدرة دائماً علي العمل الخلاق إذا ما توافرت له الظروف الملائمة خاصة اذا ما اعترفت الدولة وقيادتها بحقه ودوره في المجتمع ووفرت له ظروف المعيشة الكريمة واليوم الفلاح المصري قادراً علي أن يقرر بنفسه مصير أمته علي الحقول. ومن فوق السدود العالية وبالطاقات الهائلة المتفجرة لديه مما يتطلب جهوداً جبارة في ميادين تطوير الزراعة والبحث العلمي الزراعي والتشريعات التي تسعي وزارة الزراعة وتم إعدادها مثل التبديلات في قانون الزراعة وقانون المصايد السمكية وقانون التعاقد في الحاصلات الزراعية وتغليظ العقوبات ضد المعتدين علي الأرض الزراعية جاءت نتيجة مشاركة الفلاحين أو ممثلي الفلاحين حيث بدأنا بعد ثورة 30 يونيو عهداً جديداً وهو تعديل سياستنا الزراعية وهو الوصول إلي الفلاح وليس وصول الفلاح إلي المسئول.
ماذا قدمت الوزارة لتنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان باعتباره أحد المشروعات القومية؟.
قمنا بتسليم شركة الريف المصري الجديد المسئولة عن هذا المشروع بتحديد اماكن واحداثيات مناطق التوسع الأفقي للمشروع من خلال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وقام مركز البحوث الزراعية بدراسات الحصر التصنيفي للتربة والمتاح وتحديد التراكيب المحصولية والبستانية المناسبة والمقنانات المائية لكل منطقة لأن المشروع يهدف لإنشاء مجتمعات ومحاور تنموية فقام عليها تجمعات زراعية صناعية لكل منطقة وخلف فرص عمل جديدة للشباب وزيادة مساحة الأرض الزراعية والانتاجية المحصولية والدخل القومي وقد تم عمل حصر تصنيفي للتربة لمساحة 2.5 مليون فدان عن طريق عمل زيارات حقلية والاستعانة بأجهزة "GPS" وصور الأقمار الصناعة والخرائط الجيولوجية لعمل القطاعات الأرضية وتجميع عينات التربة وتحليلها معملياً لمعرفة خصائص التربة وإنتاج خرائط صلاحيتها للزراعة وقد انتهت شركة الريف المصري الجديد من اختيار وتوزيع الأراضي من خلال القرعة العلنية الخاصة بالأراضي المطروحة في منطقتي توشكي والفرافرة وايضا الأراضي المطروحة لصغار المزارعين والشباب بمنطقة المغرة.