لجنة مرعي تعيد حصر مقتنيات القصور الرئاسية

أكد مصدر قضائي أن اللجنة التي تم تشكيلها بمعرفة المستشار ممدوح مرعي وزير العدل السابق هي نفسها التي ستقوم بإعادة معاينة القصور والمقار الرئاسية‏,
‏ وأشار إلي أن عمل اللجنة يختلف عما قامت به سابقا‏,‏ حيث إنها قامت بتشميع المقار والقصور‏,‏ ولم تقم بالمعاينة والفحص‏.‏ وقال إن هناك مرجعية للمقتنيات المسروقة في عدة وزارات‏,‏ كما أنها مسجلة وهناك كشوف لجردها‏.‏
موضحا أن اللجنة مكلفة بتحديد العجز والمخالفات التي ارتكبت بعد الثورة‏,‏ في حين كشفت مصادر عن سرقة قصر عابدين واختفاء وثائق تاريخية‏,‏ ونهب مئات الحقائب المستندية‏.‏
وأوضح المستشار عادل السعيد أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود كلف اللجنة السابق تشكيلها بقرار وزير العدل بإعادة إجراء معاينة تفصيلية لجميع القصور والمقار الرئاسية والمتاحف الخاصة بها‏,‏ وبيان مقتنياتها والمنقولات والأموال والأوراق والمستندات والسجلات الموجودة بها الآن‏,‏ وحصر تلك الأموال والمحتويات والمقتنيات من واقع السجلات والدفاتر والأوراق الرسمية وبيان الدورة المستندية لها‏,‏ كما أمر بمطابقة نتيجة الجرد الفعلي للمقتنيات والأموال علي السجلات والمستندات وبيان عما إذا كان يوجد عجز من عدمه‏,‏ وتحديد المسئول عنه وموافاة النيابة العامة بتقرير عن نتيجة أعمال اللجنة‏.‏
ويذكر أنه منذ قيام ثورة‏25‏ يناير وما أحاط بأجهزة الدولة من تقلبات وأزمات ومواقف وبناء علي أمر صادر من المجلس العسكري‏,‏ صدر قرار وزير العدل رقم‏1701‏ لسنة‏2011‏ بتاريخ‏23‏ فبراير بتشكيل لجنة للانتقال إلي جميع القصور والمقرات الرئاسية لإجراء جرد شامل لما بها من مقتنيات وأموال والتحفظ عليها وعمل الإجراءات المطلوبة لحمايتها‏.‏
وانتقلت اللجنة بكامل تشكيلها بين القصور الملكية التابعة لرئاسة الجمهورية واكتشفت بعد عمليات جرد كاملة للمقتنيات والمستندات والأوراق والأموال والتحف والمجوهرات أنه لا يوجد شيء علي الاطلاق في كل هذه القصور‏,‏ وأنها خالية من كل ما كان فيها سواء من المتاحف المقامة في هذه القصور أو الغرف والصالونات والمنشآت الملكية‏.‏