رصد تقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات تاريخ عضوية مصر في مجلس الأمن الدولي في ست دورات بإجمالي12 سنة, واستعرض بشكل مفصل أداء الدبلوماسية المصرية خلال العامين2016 و2017 في خدمة قضايا الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة العربية وأفريقيا والعالم وطرحها العديد من المبادرات التي تصب في خدمة القضايا العربية والإسلامية والدولية بما يصب في تحقيق الهدف الرئيس وراء هذه العضوية وهو العمل علي منع مسببات تهديد السلم والأمن الدوليين. وفازت مصر بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للمرة السادسة خلال العامين2016-2017 الأمر الذي فرض علي الدبلوماسية المصرية بذل العديد من الجهود والتحركات الدوؤبة للوفاء بمتطلبات تولي مصر لمهام مسئوليتها كعضو غير دائم في المجلس خلال فترة العامين المذكورين, إذ تعهدت بعد انتخابها في هذا المنصب بالاضطلاع بمسئولياتها التاريخية في الدفاع عن القضايا العربية والأفريقية, وقضايا السلم والأمن الدوليين فضلا عن دعم الثوابت التي يقوم عليها ميثاق الأممالمتحدة بالنظر إلي كونها دولة مؤسسة للمنظمة ومساهما رئيسا بالقوات في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وأشار التقرير إلي أن انتخاب مصر كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي للمرة السادسة في تاريخها, لم يأت من فراغ, وإنما جاء نتيجة امتلاكها للمقومات والعناصر التي تؤهلها للحصول علي هذه المكانة رفيعة المستوي في المجلس, فمصر كانت ضمن الدول ال51 المؤسسة للأمم المتحدة وبدأت عضويتها فيها مع انطلاق المنظمة الدولية في24 أكتوبر عام1945, كما أن مصر لها تاريخ طويل في دعم حركات التحرر والاستقلال في العالم النامي, وهي أيضا دولة إقليمية رئيسية لها انتماءاتها الإسلامية والعربية والأفريقية والمتوسطية. وجاء في التقرير أنه يضاف إلي ما سبق, امتلاك مصر أحد أكبر الاقتصاديات تنوعا في القارة السمراء وكونها ثاني أكبر دول القارة من حيث عدد السكان, وهي تمتلك أكبر جهاز دبلوماسي في القارة الأفريقية من ناحية عدد البعثات الدبلوماسية والامتداد والقدرة علي الوصول إلي المجتمع الدولي, فضلا عن امتدادها الآسيوي, وحرصها الدائم علي المشاركة بفاعلية في أنشطة الأممالمتحدة في المجالات السياسية وقضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية وضبط التسلح علي المستويين الإقليمي والدولي. وتعد مصر من الدول ذات التمثيل الكبير في المجالس التنفيذية والهيئات والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة, وتتمتع بثقل سياسي متزايد في الشئون الدولية انطلاقا من دورها العربي والإقليمي والقاري. أداء مصر في مجلس الأمن الدولي منذ1946 ويشير تقرير هيئة الاستعلامات إلي أن مصر سبق أن شغلت المقعد غير الدائم في مجلس الأمن خمس مرات منذ إنشاء المجلس عام1946, قدمت خلالها العديد من المقترحات, ففي العام الأول من إنشاء المجلس قدمت مصر مقترحا لإقناع المجلس بإصدار قرار يلزم القوات البريطانية والفرنسية بالانسحاب من الأراضي السورية واللبنانية, وهو الطلب الذي رفضه المجلس. وفي ثاني دورة لها في عامي1949-1950, كانت مصر جزءا من المجلس الذي أصدر القرار رقم83, والذي نص علي مساعدة كوريا الجنوبية عسكريا ضد هجوم كوريا الشمالية, والذي اتضح فيما بعد أنه مجرد مناورة من الولاياتالمتحدة لإعطاء الشرعية لشن هجوم علي الشمال, ووقتها لم تشارك مصر في التصويت علي القرار. أما في عامي1961-1962 فكانت الجمهورية العربية المتحدة( مصر وسوريا) عضوة في مجلس الأمن وأيدت قرارات المجلس للحد من الحروب الأهلية ودعم استقلال دول أفريقيا آنذاك. وفي المقابل تنحت الجمهورية العربية المتحدة عن التصويت في كل ما يخص انتهاكات الدولة الإسرائيلية لفلسطين والدول المجاورة وذلك لرفضها الاعتراف بدولة إسرائيل بشكل عام آنذاك. ثم انضمت مصر لمجلس الأمن مرة أخري عامي1984-1985 ودعمت وقتها جهود المجلس لإنهاء العدوان الإسرائيلي علي لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية مرة أخري من خلال تصويتها علي تمديد عمل قوات حفظ السلام بالمنطقة. وفي عامي1996-1997 دعمت مصر جهود الأممالمتحدة في نشر السلام في يوغوسلافيا السابقة, وإنهاء احتلال العراق لدولة الكويت, بينما أيدت جهود المجلس للضغط علي المغرب لإعطاء سكان الصحراء الغربية حق تقرير المصير وإنهاء النزاع حول المنطقة. مصر تترأس مجلس الأمن الدولي مرتين خلال فترة عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي(2016-2017) تولت مصر رئاسة المجلس مرتين, الأولي كانت في شهر مايو عام2016, والثانية كانت في شهر أغسطس عام2017, إضافة إلي قيامها بطرح العديد من المبادرات أمام المجلس, والتي تصب في هدف خدمة مصالح وقضايا السلم والأمن الدوليين, بجانب قضايا الدول العربية والإسلامية والأفريقية والنامية, وهو ما جاء بالتزامن مع رئاسة مصر للجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس. فخلال ترؤسها للمجلس في مايو2016, ركزت مصر علي العديد من التحديات التي تواجه منظومة السلم والأمن الدوليين. وترأس وزير الخارجية سامح شكري خلال الفترة من9 إلي11 من الشهر ذاته جلسة وزارية مفتوحة لجميع أعضاء الأممالمتحدة في مجلس الأمن حول مكافحة الفكر المتطرف كأساس لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب. وناقش المجلس العديد من الأزمات التي تهم مصر وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمتان الليبية والسورية والوضع في اليمن والنزاعات في عدد من الدول الأفريقية, وطرحت مصر مبادرة لعقد اجتماع مشترك بين مجلس الأمن والجامعة العربية وهو ما تم بالفعل بعقد اللقاء الأول بالقاهرة في مايو.2016 وخلال ترؤسها للمجلس في شهر أغسطس2017, وبهدف تضييق الخناق علي الإرهابيين من خلال منع وصول الأسلحة, طرحت مصر مبادرة ومشروع قرار حول منع حصول الإرهابيين علي الأسلحة, وهي المرة الأولي التي يتعامل فيها المجلس مع هذه القضية, وعكست هذه المبادرة من جانب مصر توجيه رسالة للمجتمع الدولي بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم(2253) الصادر عام2015 والذي يتناول جهود منع الإرهابيين من الحصول علي السلاح. كما عقد المجلس جلسة حول تقييم نظام العقوبات, لاسيما في ظل وجود عدة لجان للعقوبات الخاصة, تم خلالها الاستماع إلي تجارب الدول المعنية باللجان..هذا بجانب عقد الاجتماع التنسيقي الثاني لأعضاء مجلس الأمن والمندوبين الدائمين للجامعة العربية في28 أغسطس2017 بنيويورك, علاوة علي مناقشة الموضوعات المدرجة علي جدول أعمال المجلس ومن بينها جلسة الإحاطة الدورية حول الوضع في الشرق الأوسط. أولوية لقضية مكافحة الإرهاب تواكب مع انتخاب مصر عضوا غير دائم في مجلس الأمن, انتخابها- بعد جهود دبلوماسية مكثفة من أعضاء وفد مصر الدائم لدي الأممالمتحدة في نيويورك- وبإجماع آراء الدول الأعضاء, لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن, وذلك اعتبارا من بدء عضوية مصر في المجلس في شهر يناير.2016 ويذكر تقرير هيئة الاستعلامات أن هذه اللجنة- والتي تم إنشاؤها عقب أحداث11 سبتمبر2001- تعد أهم لجنة في الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب, ومن بين مهام هذه اللجنة وضع سياسات مكافحة الإرهاب علي المستوي الدولي والإشراف علي تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
