العقوبات ومصادر التمويل والحظر

تتصدر أسئلة غرفة عمليات قانون الجمعيات

كشف الدكتور طلعت عبدالقوي, رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية, أن غرفة العمليات الخاصة بشرح خطوات توفيق الأوضاع للمؤسسات والجمعيات طبقا لقانون الجمعيات الجديد رقم70 لسنة2017 تلقت استفسارات عديدة من المؤسسات والجمعيات الأهلية وتم التواصل معها للرد عليها طبقا للقانون الجديد.
وقال عبدالقوي في تصريح لالأهرام المسائي: إنه ستتم مناقشة لائحة القانون الجديد والمجتمع المدني لتفسير المواد الخاصة بالقانون وكيفية تنظيمها ضمن اللائحة الجديدة. وأضاف أن غرفة العمليات التي تم إنشاؤها بالاتحاد برئاسة المستشار القانوني تم ربطها بالاتحادات الإقليمية والنوعية لشرح الخطوات الأساسية الملزمة حتي لا تتعرض الجمعيات الضعيفة التي لا تملك موارد مالية كبيرة لعقوبات القانون الجديد.
وأكد أن أهم تساؤلات المجتمع المدني حول القانون الجديد كانت تدور حول كيفية إنشاء المؤسسات والجمعيات الأهلية والعقوبات والأنشطة المحظورة وكيفية الحصول علي مصادر التمويل والتي تتركز في القانون الجديد في الاشتراكات والتبرعات وعائد المشروعات وصندوق دعم الجمعيات والتمويل الخارجي. وأشار إلي أنه سيتم بدء الدورات لتمكين شباب الجمعيات الذين نجحوا وتميزوا في الدورات التي قامت بها الجمعيات للمشاركة الفعالة لكيفية توفيق الأوضاع للقانون الجديد.