يناقش غدا الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية اللائحة النهائية لقانون الجمعيات الجديد في اجتماع موسع يضم الاتحادات الإقليمية علي مستوي الجمهورية. وكشف الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية أنه تم إنشاء غرفة عمليات وربطها بالاتحادات الإقليمية والنوعية لشرح خطوات توفيق الأوضاع للمؤسسات والجمعيات طبقا لقانون الجمعيات الجديد رقم70 لسنة.2017 وقال عبد القوي في تصريح لالأهرام المسائي: إن غرفة العمليات التي تم إنشاؤها ستقدم دعما تقنيا للمؤسسات والجمعيات الأهلية وشرح الخطوات الأساسية الملزمة حتي لا تتعرض للمساءلة خاصة الجمعيات الضعيفة التي لا تملك موارد مالية كبيرة. وأضاف أنه سيتم بدء الدورات لتمكين شباب الجمعيات الذين نجحوا وتميزوا في الدورات التي قامت بها الجمعيات علي مستوي الجمهورية للمشاركة الفعالة في كيفية توفيق الأوضاع للقانون الجديد. وأشار إلي أن قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بمشاركة الاتحاد في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المؤسسات والجمعيات الأهلية الجديد منح دفعة قوية للمجتمع المدني في المشاركة بفاعلية في المؤتمرات والندوات وورش العمل التي ستبدأ غدا بالإسكندرية لمناقشة اللائحة التنفيذية للقانون الجديد. وأكد أنه يمكن أن يتم وضع آلية بالتعاون مع الجهات المختصة لإنشاء لجنة قانونية بالاتحاد العام لحل المشكلات القانونية قبل أن تصل لساحة القضاء ووضع أطر وآليات لتنفيذ القانون الجديد خاصة المادة87 بعقوبة الحبس سنة ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه لكل من أنشأ جمعية تثبت أن حقيقة أغراضها ممارسة الأنشطة المحظورة وكل من تلقي أموالا من جهة أجنبية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو استولي علي أموال الجمعيات.