الأهرام المسائي تنفرد بنشر حيثيات الحكم

في قضية مكتبة الإسكندرية سراج الدين و مسئولو الإدارة المالية أهدروا43 مليون جنيه.. ومخالفات بوثيقة التأمين علي العاملين وتأجير المحلات الخارجية للمطاعم وبنك بالأمر المباشر

أودع المستشار محمود إسماعيل حجازي رئيس محكمة باب شرق حيثيات وأسباب الحكم الذي أصدرته المحكمة في قضية إهدار43 مليون جنيه من أموال مكتبة الإسكندرية الذي تضمن عقوبات علي وقائع مخالفات إجرائية وقانونية تسببت في الإضرار بأموال المكتبة والمتهم فيها الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة السابق ويحيي منصور رئيس القطاع المالي والإداري السابق ومحمد السماك عضو الإدارة المالية وأشرف مهدي المراقب المالي بشأن تعيينات للعاملين ومخالفات بوثيقة التأمين الخاصة بالعاملين وتأجير بنك ومطاعم بالمكتبة بالأمر المباشر خلال9 سنوات في الفترة من عام2001 وحتي عام.2010
وتضمن منطوق الحكم الحبس لمدير المكتبة السابق ثلاث سنوات و6 أشهر عن وقائع إهدار المال العام وكفالة مالية لإيقاف التنفيذ والحبس سنة و6 أشهر لرئيس القطاع المالي مع كفالة مالية لإيقاف التنفيذ وللموظفين الآخرين الحبس6 أشهر وكفالة مالية لإيقاف التنفيذ مع العزل من الوظيفة لمدة سنة تبدأ من تنفيذ العقوبة كما رأت المحكمة من مطالعة أوراق القضية وجود شبهة جرائم اعتداء علي المال العام قبل سوزان مبارك وعبد العزيز حجازي وكلفت النيابة العامة التحقيق.
واستندت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمود إسماعيل حجازي في أسباب الحكم علي تحريات الرقابة الإدارية و تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وخبراء وزارة العدل وشهادة عضو مجلس الأمناء بالمكتبة الدكتور أحمد كمال أبو المجد حيث تضمن الاتهام الأول لمدير المكتبة السابق إساءة استعمال السلطة المخولة له ومخالفة القوانين واللوائح بعدم إسناد أية وجبات وظيفية لعدد110 موظفين دائمين بالمكتبة رغم صرفهم لكل مستحقاتهم المالية خلال9 سنوات مما تسبب في إهدار20 مليون جنيه وكذلك إصداره عدة قرارات بنقل44 موظفا من الوظيفة الدائمة للمؤقتة وتقاضيهم بالصفة الأخيرة لأضعاف ما يتقاضاه أصحاب الصفة الأولي من مرتبات رغم اتخاذ مهام الوظيفة ومما تسبب في إهدار12 مليون جنيه وتأيد ذلك بشهادة الدكتور أحمد كمال أبو المجد عضو مجلس الأمناء بانفراد مسئولي مدير المكتبة عن كل ما اتخذ من قرارات بشأن تنظيم العمليات الإدارية وتحريات هيئة الرقابة الإدارية.
كما تضمن الاتهام الثاني الموجه لكل من مدير المكتبة السابق ورئيس القطاع المالي أنهما تسببا في خطئهما بإلحاق الضرر بأموال المكتبة بأن خالف رئيس القطاع المالي شروط وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين بالمكتبة المبرمة مع احدي شركات التأمين وإيقافها وتصفيتها قبل انتهاء مدتها رغم سداد المكتبة للشركة مبلغ3 ملايين و359 ألف جنيه وأساء مدير المكتبة السابق استعمال سلطاته بعدم عرض الواقعة علي مجلس الأمناء مما ترتب عليه إصدار مجلس الأمناء بما يتفق مع واقع الحال برد ما تم استقطاعه من العاملين لمصلحة شركة التأمين مما تسبب في ضرر بأموالهم بلغ مليونا و927 ألف جنيه بالإضافة إلي مبلغ التعاقد السابق مع الشركة.
وتضمن الاتهام الثالث بخطأ المتهمين الأربعة بإلحاق ضرر بأموال ومصالح المكتبة بتأجير المحلات المملوكة للمكتبة بالأمر المباشر ودون توافر الشروط الواردة بلائحة تعاقدات المكتبة وبقيمة إيجارية تقل عن القيمة العادلة مما تسبب في أضرار بلغت5 ملايين و176 ألف جنيه واستندت المحكمة في توقيع العقوبة في تلك التهمة إلي عدم الاعتداد بلوائح المكتبة لعدم اعتمادها من مجلس الأمناء طبقا للقانون رقم1 لسنة2001 بشأن مكتبة الإسكندرية وفي هذه الحالة يطبق علي المكتبة القانون الخاص بالمناقصات ليصبح تأجير مقر لأحد البنوك وعدد من المحلات مخالفا للقانون وبأقل من القيمة السوقية التي حددتها التقارير الفنية والمعاونة في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة كما أن تعلل المتهمين بتأخر تأجير المحلات حال تطبيق إجراءات المزايدات والمناقصات ردت عليه هيئة المحكمة بأن عملية تأجير المحلات الخارجية للمكتبة استغرقت خمسة أشهر في حين أن تأجير الكافتيريا الداخلية بالمكتبة والتي تمت بنظام المزايدة تمت خلال ثلاثة أشهر فقط كما أن الإدارة المالية و الإدارية لم تستعن بأحد المكاتب الاستشارية للتقييم العقاري وكلفت احد المطاعم المؤجرة بإجراء التفاوض علي تأجير بقية المحلات وتخفيض في القيمة الإيجارية له عن بقية المحلات.
وتقدم مدير مكتبة الإسكندرية السابق و رئيس القطاع المالي السابق وموظفو الإدارة المالية السابقين باستئناف علي الحكم الصادر من محكمة باب شرق وحددت جلسة19 سبتمبر المقبل لبدء أولي جلسات الاستئناف.