فيما تعاني معظم محافظات مصر من بناء آلاف الأبراج السكنية المخالفة والتي يتم تشييدها بارتفاعات شاهقة وما قد يصاحبها من تداعيات سلبية سواء علي المرافق من صرف صحي ومياه الشرب أو حدوث انهيارات مفاجأة لبعض الأبراج والتي يتم تشييدها بعيدا عن الاشتراطات الهندسية والفنية اللازمة لها فاجأ اللواء أحمد ضيف صقر, محافظ الغربية, ممثلي وزارة الدفاع والمشرف علي التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية ورئيس المجلس الإقليمي لتخطيط الدلتا وممثلي وزارة الإسكان ومجلس الوزراء, خلال اجتماعه معهم أمس لمناقشة أزمة عدم وجود ظهير صحراوي لمحافظة الغربية ودراسة العديد من المقترحات المقدمة لتوفير أرض للمحافظة, بموافقته في التوسع الرأسي في البناء داخل الكتلة السكنية بحد أقصي36 مترا ارتفاعا, أي بناء الأبراج السكنية بما يوازي ارتفاعات قد تصل إلي12 دورا. وقال صقر في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي الموافقة علي زيادة ارتفاعات المباني هو حل مؤقت للأزمة القائمة لحين توفير ظهير صحراوي يمكن للمحافظة التوسع الأفقي من خلاله لتفادي استمرار ظاهرة التعديات بالبناء علي الأراضي الزراعية والتهام مساحات كبيرة من أخصب الأراضي الزراعية والتي تعتبر مصدرا أساسيا ومهما من مصادر الأمن الغذائي بمصر. وأضاف أن الزيادة الرأسية للمباني هي الحل الأمثل لمحافظة الغربية نظرا لكون المحافظة لها طبيعة خاصة تختلف عن المحافظات الأخري, مشيرا إلي أن زيادة الارتفاعات سوف تتم وفقا لمساحة عرض كل شارع وتحت إشراف الإدارات الهندسية التابعة للأحياء والوحدات المحلية وليس بشكل عشوائي لمنع وقوع أي مشكلة. وأوضح المحافظ أنه رغم الجهود التي تبذلها المحافظة حاليا في إقامة وحدات إسكان جديدة للشباب ومحدودي الدخل وسرعة الانتهاء من وحدات الإسكان الجاري تنفيذها من أجل مواجهة الأزمة الطاحنة في الإسكان لكن المشكلة أصبحت تتضاعف بشكل كبير أمام الزيادة السكانية المستمرة في مدن وقري المحافظة وعدم توافر أراض للبناء وهو ما انعكس بالطبع علي ارتفاع قيمة أسعار الوحدات والشقق السكنية سواء التمليك أو الإيجار وجعل إمكان الحصول علي شقة واحدة وبسعر مناسب أمرا غاية في الصعوبة خاصة للشباب الذي يبدأ مشوار حياته الأسرية وأصبح حصول معظمهم علي شقة سكنية بسعر مناسب حلم صعب المنال نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه. يذكر أن الإحصائيات الأخيرة لفرع الرقابة والمتابعة أثبتت أن محافظة الغربية تأتي في مقدمة المحافظات التي تشهد أعمال بناء لمئات الأبراج السكنية والعقارات المخالفة وبدون الحصول علي تراخيص وبارتفاعات عالية قد تصل إلي15 طابقا. يقول إسلام الشربيني تاجر: إن معظم مدن وقري محافظ الغربية شهدت خلال السنوات الماضية ثورة معمار بتشييد آلاف العقارات الشاهقة دون دراسة وهو ما يعتبر بمثابة كارثة قد يستيقظ عليها جميع المسئولين في حالة انهيار أي عقار فجأة فوق رءوس السكان وسقوط ضحايا أبرياء مشيرا إلي أن معظم هذه العقارات يتم بناؤه بالمخالفة للقانون وبعيدا عن أي دراسة هندسية فمنها ما يتم بناؤه علي تربة ضعيفة ومنها ما تكون أساساتها غير مطابقة للمواصفات الفنية مما يجعلها لا تتحمل مثل هذه الارتفاعات الشاهقة, بخلاف الضغط الزائد علي شبكات مياه الشرب والصرف الصحي الناتج عن تصريف هذه الارتفاعات العشوائية والتي سوف تكون لها توابع مستقبلية مؤلمة.