حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة بالغربية

من يتصدي لمافيا مخالفة قانون البناء بمدن محافظة الغربية واستمرار ارتفاعات المباني المخالفة علي مرآي ومسمع من الجميع بعد تقاعس مسئولي الاحياء والادارات الهندسية
لمواجهة هذة الظاهرة وتجميد تنفيذ قرارت الازالة الصادرة سواء للعقارات الشاهقة التي يتم بناؤها بارتفاعات تصل الي‏12‏ و‏13‏دورا او للعقارات الايلة للسقوط والتي اصبحت مستمرة وبشكل علني وامام اعين المسئولين بالاحياء والذين لم يتحرك منهم احد للتصدي لهذه الظاهرة وكان الامر لايعنيهم حتي اصبحت مدينتا طنطا والمحلة الكبري وهما اكبر مدينتين بمحافظة الغربية شاهدتين علي هذه التجاوزات والمخالفات الصارخة من بناء الابراج السكانية والعمارات الشاهقة والتي اطلق عليها ناطحات السحاب
وسؤال اصبح يتردد علي السنة الجميع والمارة في الشوارع والميادين متي يتم مواجهة هذة الظاهرة الخطيرة التي تثير علامات الاستفهام والتعجب من موقف مسئولي الاحياء خاصة ان هذة الابراج المخالفة لم يتم تشيدها في يوم وليلة وان معظمها يتم بناؤه في مناطق هامة وحيوية خاصة بعد ان اثبتت الاحصائيات الاخيرة للجهاز الفني للتفتيش علي اعمال البناء التابع لوزارة الاسكان ان محافظة الغربية تاتي في مقدمة المحافظات التي شهدت اعمال بنا المئات الابراج السكنية والعقارات المخالفة وبدون الحصول علي تراخيص حيث تم رصد مايقرب من‏40‏ الف عقار مخالف تم تشييده بدون ترخيص
وفي محاولة ل الاهرام المسائي للاستطلاع اراء الجهات المسئولة بمحافظة الغربية عن كيفية مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة
اكد المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية ان محافظة الغربية تعاني من عدم وجود ظهيرا صحراوي يتيح علي اجراء توسعات لمواجهة الزيادة السكانية المستمرة والامتداد العمراني وهو مادفع العديد من الاهالي والمواطنين الذين استغلوا حالة الانفلات الامني وغياب الشرطة عقب اندلاع ثورة‏25‏ يناير واقاموا المباني المخالفة بدون تصريح مسيرا الي انه أصدر قرار لرؤساء شركة مياه الشرب والكهرباء ورؤساء المدن والاحياء بمنع توصيل المرافق من مياة وكهرباء وغاز لأي عقار مخالف الابعد موافقة المحليات لمواجهة هذه التجاوزات ومن جانبها اشارت المهندسة نادية حسونة رئيسة حي ثاني المحلة إلي أنه يتم تحرير محاضر ومخالفات لجميع المباني المخالفة والتي تم بناؤها بدون ترخيص كما يتم الحصول علي تعهدات من اصحابها بعدم البناء وجميع المحاضر يتم احالتها لشرطة المرافق المسئولة عن تنفيذ هذه القرارت ومعظمها يتم تاجيلها لدواع امنية والبعض يتم دراسته امنيا نتيجة للاوضاع غير مستقرة واعترفت انها خلال الشهر الماضي رصدت ما يقرب من‏30‏ حالة بناء لم يتم تنفيذ قرار واحد منها نتيجة الاحداث والتظاهرات الحالية

رابط دائم :