برج المحلة المنهار.. بدون ترخيص.. وصدرت له 10 قرارات إزالة

عقار سكني مكون من "13" طابقاً تحت التشطيب بمنطقة أرض شركة النيل التي تقع في مدخل مدينة المحلة الكبري.. حيث انهار العقار بالكامل وتساوي بسطح الأرض تماماً. ومن رحمة القدر أن العقار كان خالياً تماماً من وجود أي سكان بداخله. ولذلك تم تجنب وقوع أي خسائر بشرية في الأرواح.
انتقل إلي موقع الانهيار عدد من سيارات وحدة الإطفاء والحماية المدنية والدفاع المدني وجميع القيادات الأمنية بالمحلة الكبري.
تبين من التحقيقات المبدئية أن العقار المنهار ملك محمود محمد دربالة موظف بحي ثان المحلة الكبري الذي يقع في دائرته العقار المنهار. وأنه تم تشييده منذ عام 2009 دون الحصول علي أي تراخيص للبناء من الجهات المسئولة. كما تبين أنه صدر له عشرة قرارات إزالة كان آخرها القرار الصادر بتاريخ 13/1/2013. ولكن لم يتم تنفيذ أي من هذه القرارات. وهو ما أكدته المهندسة نادية حسونة رئيسة حي ثان المحلة الكبري.
أمر المستشار محمد عبدالقادر محافظ الغربية بتشكيل لجنة هندسية برئاسة المهندسة نادية حسونة رئيس حي ثان المحلة لإعداد رسم هندي حول العقار المنهار. حيث تبين من المعاينة المبدئية أن العقار المكون من "13" طابقاً قد انهار بالكامل من أساسه. حيث تبين أن أساسات العقار ضعيفة ولا تحتمل مثل هذه الارتفاعات الشاهقة. كما تبين أن حجم أعمدة العقار لا تزيد علي عشرة سنتيمترات وهي بالطبع غير مطابقة لمواصفات وأعمال البناء لمثل هذه الارتفاعات.
كما تبين أن الأرض المقام عليها العقار كانت مملوكة لشركة النيل للنقل البري بمدينة المحلة الكبري وقامت الشركة ببيع جزء من هذه الأرض لعدد من الأشخاص والمستثمرين الذين بدأوا بناء العقارات والأبراج السكنية عليها ومنها العقار المنهار. بالإضافة إلي "15" عقاراً آخر تم بناؤها أيضا دون تراخيص.
أصدر المستشار محمد عبدالقادر محافظ الغربية قراراً بتشميع جميع العقارات المخالفة وعددهم "15" عقاراً بنفس المنطقة معظمها تحت الإنشاء بالشمع الأحمر لحين اتخاذ قرارات عاجلة بشأنها لعدم تكرار ما حدث.
أكد محافظ الغربية أنه أرسل تقريراً شاملاً للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء يتضمن جميع الأسباب التي أدت لانهيار العقار مدعماً بكافة المستندات وجميع قرارات الإزالة التي صدرت للعقار المنهار منذ عام 2009 وحتي العام الحالي.
الجدير بالذكر أن محافظة الغربية تأتي في مقدمة المحافظات التي شهدت بناء وتشييد عقارات وأبراج سكنية مخالفة دون الحصول علي تراخيص والتي بلغ عددها ما يقرب من "40 ألف" عقار وبرج سكني مخالف ودون ترخيص وهو ما أكدته وأثبتته الاحصائيات الأخيرة للجهاز الفني للتفتيش علي أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان.
جاء انهيار عقار المحلة الكبري أمس ليدق أجراس الخطر وبمثابة إنذار لجميع الجهات المسئولة بالغربية للتحرك تجاه هذه المخالفات قبل وقوع مزيد من الكوارث.