بعد قيامها بتزوير توقيعات محافظ الغربية

مخلفات الإدارة الهندسية بمجلس مدينة طنطا تكشف فساد المحليات مطالب بتغليظ العقوبات علي مافيا البناء.. وتطهير الجهاز الحكومي من الفاسدين

جاءت واقعة قيام مديرة الإدارة الهندسية بمجلس مدينة طنطا بتزوير مستندات رسمية وأوراق حكومية ممهورة بخاتم النسر وتقليد توقيعات لمحافظ الغربية والسكرتير العام تتضمن موافقتهما علي منح العديد من ملاك الأبراج السكنية الشاهقة المخالفة لقانون البناء بحي أول طنطا تأشيرة الحصول علي توصيل عدادات الكهرباء ومياه الشرب لتكشف عن استمرار حجم الفساد الذي لايزال متغلغلا داخل الأحياء والوحدات المحلية ومدي حاله الفوضي والتسيب الذي استشري بشكل كبير بين عدد من مسئولي الإدارات الهندسية من أصحاب النفوس الضعيفة
وهو ما أصبح يتطلب سرعة مواجهة هذه الظاهرة ومافيا بناء المئات من الأبراج السكنية والتي يتم تشييدها مابين14 و15 طابقا وفي مناطق مهمة وحيوية بمعظم مدن المحافظة ومحاسبة من يقف وراءهم والكشف عمن يساندهم من الموظفين الذين عاثوا في الأرض فسادا
حيث طالب عماد عبدالله طبيب نواب مجلس الشعب الجديد بسرعة النظر في القوانين القديمة التي عفا عليها الزمن واستبدالها بأخري من خلال إصدار تشريعات جديدة تتضمن تغليظ العقوبات حتي تكون رادعة للمخالفين بالبناء ومحاسبة موظفي الأحياء الذين يساهمون في حمايتهم لأسباب نعلمها ويعلموها هم أيضا, مشيرا إلي ان هذه الواقعة ليست الأولي فقد سبقها ارتكاب عدد من مهندسي حي أول المحلة وقائع بخداع وغش الجهات الأمنية والقضائية بعد قيامهم بتحرير محاضر بناء مخالفة للأبراج والعقارات الشاهقة والتي يتم تشييدها بأسماء وهمية وغير دقيقة منهم بعض المتوفين لحرمان خزينة الدولة من الاستفادة من أموال غرامات البناء المخالف مما يعد إهدارا للمال العام وكان من بينها تحرير130 محضرا مخالفا وإهدار نحو12 مليون جنيه علي خزينة الدولة
بينما ناشد عزت شفيق موظف قيادات محافظة الغربية بحماية هيبة الدولة والعمل علي سرعة تطهير الإدارات الهندسية بالأحياء والوحدات المحلية من الفاسدين مع تكثيف حملات المتابعة والرقابة الصارمة عليهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية من اجل التصدي لمافيا بناء العقارات المخالفة والقضاء علي هذه المهزلة بتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات الشاهقة المخالفة والتي يتم تشييدها يوميا وفي وضح النهار وعلي مرأي ومسمع من جميع الجهات المسئولة رغم عدم الحصول علي أية تصاريح بالبناء
وتعود الواقعة المؤسفة بعد ان لعبت الصدفة وحدها دورا في الكشف عنها عندما أرسلت شركة الكهرباء إلي حي أول طنطا للإفادة حول صحة موافقات الحي من عدمه بشأن حصول بعض ملاك الأبراج السكنية المخالفة علي تأشيرات بتوصيل الكهرباء والمياه حيث تبين من خلال فحص اللواء مجدي غنيم رئيس حي أول طنطا عن وجود موافقات صادرة بالفعل لتوصيل التيار الكهربائي بعد تشكيل لجان بمعرفة المهندسة أمل البنداري مديرة الإدارة الهندسية بمجلس مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية لكن كانت المفاجأة في وجود توقيع للمهندسة سامية محرز سكرتيرة عام المحافظة علي عدد من الموافقات بعد نقلها من المحافظة للعمل برئاسة جهاز تنمية القرية بوزارة التنمية المحلية بعشرة أيام وقبل وصول اللواء السيد سعيد السكرتير العام الحالي ومن خلال التحقيقات تبين ان اللجنة وقعت في خطأ وكشفت عن جريمة مديرة الإدارة الهندسية بارتكاب توقيعات مزورة للمحافظ والسكرتير العام بخلاف بعض مهندسي مديرية الإسكان وحي أول طنطا وبعرض توقيع المحافظ المزور عليه فوجئ بنسبة التطابق بين توقيعه الصحيح والمزور وعلي الفور أصدر القرار رقم945 لسنة2015 بإيقاف المهندسة المتهمة عن العمل وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق معها بتهمة التزوير في تقليد تأشيرات قيادات المحافظة وإصدار شهادات وموافقات رسمية لتوصيل المرافق لبعض الأبراج المخالفة للقانون وشروط التراخيص