قابيل يفعل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

فيما أصدر المهندس طارق قابيل, وزير التجارة والصناعة, قرارا بتشكيل الأمانة الفنية لمجلس أمناء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة الدكتورة شيرين الصباغ, طالب اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحكومة بسرعة تحسين مناخ الاستثمار بصورة عامة.
علاء السقطي رئيس الاتحاد لالأهرام المسائي, قال: إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلي توفير سريع لأراض صناعية لمجمعات صناعية متكاملة في الفترة المقبلة, وإن إقامة مجمعات صناعية متكاملة تعد الطريق الذي يقضي علي المعوقات التي تواجه مشروعات القطاع.
وتابع: إن إقامة مجمعات صناعية متكاملة يعمل علي دفع عجلة الإنتاج سواء في قطاع الصناعات المغذية أو في المنتج النهائي, وإن الفترة المقبلة ستشهد عددا من الإجراءات المستهدفة لزيادة الإنتاج وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار رئيس الاتحاد إلي أنه مع اقتراب مرور شهرين علي تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر, إلا أنه لم يتم عقد أي اجتماعات بهدف تبسيط الإجراءات أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق باتجاه وزارة الصناعة تجاه سن قانون لتحفيز الاقتصاد غير الرسمي, أكد أن الاقتصاد غير الرسمي في حاجة لتبسيط إجراءات المنظومة الحالية ليس أكثر حتي لا تكون هناك تفرقة بين الصانع الملتزم وغير الملتزم, لأن صعوبة الإجراءات هي السبب في وجود اقتصاد مواز.
وطالب السقطي بضرورة العمل علي تبسيط الإجراءات أمام الإنتاج كإنشاء المصانع بالإخطار, بالإضافة إلي توفير القروض بفائدة بسيطة لدفع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي النهوض بجودة المنتج, لافتا إلي أن البيروقراطية تعد أكبر عقبة أمام ضخ أي استثمار وهو ما تسعي الحكومة إلي القضاء عليه.
وأما عن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار, كشف عن تخوفه من اختلاف الهدف من قانون الاستثمار بسبب الملاحظات التي سترسلها مختلف الجهات المعنية بشأن اللائحة التنفيذية التي ستعمل علي تفسير مواد القانون.
وكان وزير التجارة والصناعة, المهندس طارق قابيل, قد أصدر قرارا بتشكيل الأمانة الفنية لمجلس أمناء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تفعيل نشاط الجهاز وتنفيذ إستراتيجية الوزارة لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة حيث يأتي استكمالا للقرارات الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الجهاز وكذلك المجلس الاستشاري الخاص به, مشيرا إلي أن الوزارة قد راعت في القرار اختيار الكفاءات القادرة علي تنفيذ أهداف الوزارة لتنمية هذا القطاع الحيوي.
وأضاف الوزير, أن تفعيل دور الجهاز سيسهم في تطوير منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وبدء اندماج تلك المشروعات في الاقتصاد الرسمي ودعم المشروعات الصغيرة وتقديم الدعم الفني لها فضلا عن نشر ثقافة ريادة الأعمال.
ونص القرار علي أن الأمانة الفنية ستتولي إمساك سجل اجتماعات مجلس الأمناء وملفاته, وتسجيل وقائع اجتماعات مجلس الأمناء متضمنا القرارات والتوصيات واكتمال النصاب, وإرسال الدعوات لحضور اجتماعات مجلس الأمناء, والاحتفاظ بجميع مستندات مجلس الأمناء. كما تضمن إعداد مشروع جدول الأعمال قبل الاجتماع بمدة كافية علي أن يصل الجدول إلي أعضاء مجلس الأمناء قبل أسبوعين من موعد الاجتماع, إلي جانب متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأمناء وإدارة أعمال الاجتماعات وافتتاحها وتنظيم المناقشات واختتامها بالإضافة إلي تنفيذ ما يسنده إليها مقرر مجلس الأمناء من أعمال.