مبادرة برلمانية لزيادة موازنة الداخلية

أطلقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مبادرة لزيادة موازنة وزارة الداخلية, بهدف توفير الإمكانات اللازمة لأداء مهامها, في ظل تنوع اختصاصات الوزارة, معلنة عن عقد جلسات استماع لاستعراض رؤية ممثلي الإدارات التي تتعامل مباشرة مع مشكلات المواطنين, مثل الإدارة العامة للمرور, وشرطة المرافق.
وقال النائب أحمد السجيني, رئيس اللجنة, في اجتماعها, أمس, إن اللجنة مستعدة لتحمل التكلفة السياسية للمبادرة, نظرا لأن جهود الجهات التنفيذية لا فائدة منها, دون أن يساندها أذرع شرطية, لمساعدة الجهات المدنية في تنفيذ القانون, وذلك علي خلفية مناقشة مشروع تنظيم مواقف سيارات الأجرة وأماكن انتظار السيارات.
ورحبت اللجنة بمقترح النائبة سيلفيا نبيل, بشأن حضور ممثلي السياس والسائقين, وغيرهم من المرتبطين بمنظومة المركبات والمواقف, للتعرف علي المشاكل التي تواجههم, ومعوقات المنظومة, وتداركها في القانون الجديد, بعدما تساءلت عن أنواع المركبات التي ستشملها مواده, ومدي إمكانية تطبيق نظام واحد يسري علي الجميع.
وقال المستشار عبد العزيز السيد, نائب رئيس مجلس الدولة, إن تنظيم المرفق يجب أن يكون بقرار من رئيس الوزراء, طبقا لنص المادة(171) من الدستور, موضحا أن المادة نظمت إنشاء المواقف العامة في إطار المحليات, وذلك بعد طرح بعض النواب فصل نشاط المواقف عن المحليات, لتجنب التعارض بين الجهات المعنية.
واتفقت معه المستشارة أماني البغدادي, ممثلة قطاع التشريع بوزارة العدل, قائلة إن هناك مشكلة دستورية وقانونية في مشروع القانون, فيما يخص مرفق المواقف, متسائلة عن النص علي إنشاء مرفق جديد أم الإبقاء علي المرفق القائم, ليؤكد رئيس اللجنة أن التشريعات حق أصيل لمجلس النواب.