فيما كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة, عن تراجع عجز الميزان التجاري بقيمة9 مليارات دولار خلال الشهور الستة من العام الجاري, أكد خبراء الاقتصاد أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والمتعلقة بتحرير سعر الصرف ساهمت بشكل كبير في تراجع حجم الواردات, فضلا عن أن تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية ساهم في زيادة الإقبال علي المنتجات المصرية مما ساهم في زيادة حجم الصادرات, وهما الأمران اللذان ساهما بشكل مباشر في تراجع قيمة العجز بالميزان التجاري خلال الفترة الماضية.. وقال الدكتور إبراهيم المصري, أستاذ الاقتصاد, العميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات, إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بتحرير سعر الصرف خلال نوفمبر الماضي, والتي ساهمت في ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه, كانت لها أثرا كبيرا في تراجع حجم الواردات, مما ساهم بشكل كبير في تراجع عجز الميزان التجاري خلال الفترة الماضية. وأضاف أن تراجع حجم الواردات, بسبب ارتفاع سعر الدولار, قابله ارتفاع في حجم الصادرات, وزيادة الإقبال علي المنتجات المصرية بعد تحرير سعر الصرف وتراجع قيمة الجنيه, وهو الأمر الإيجابي الذي ساعد علي تقليل الفجوة في عجز الميزان التجاري. ولفت إلي أن زيادة حجم الصادرات مقارنة بما كان عليه في العام الماضي ساهم بشكل ملحوظ في تراجع نسبة العجز, متوقعا أن تشهد الشهور المقبلة تراجعا في عجز الميزان مع زيادة حجم الصادرات, فضلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية للحد من الواردات. ومن جانبه قال الدكتور فرج عبد الفتاح, أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: إن تراجع نسبة العجز بالميزان التجاري طبقا لما أعلن عنه وزير التجارة يعد في حد ذاته أمرا إيجابيا, لافتا إلي أن زيادة حجم الصادرات مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي تعد هي الأهم. وأضاف أنه كلما زاد حجم الصادرات, وقلت نسبة الواردات كلما انخفضت معها نسبة العجز في الميزان التجاري, موضحا أن العجز في الميزان التجاري يرجع في الأساس إلي أن حجم الواردات يفوق بكثير حجم الصادرات, وهذا هو السبب الحقيقي في عجز الميزان التجاري. وتوقع عبد الفتاح أن تشهد الأشهر المقبلة مزيدا من الترجع في عجز الميزان التجاري خاصة وأن الوزارة تستهدف خفض نسبة العجز إلي50% بحلول عام2020, مشيرا إلي أن تراجع قيمة الجنية سوف تمثل حافزا للإقبال علي المنتجات المصرية مما سيؤدي إلي زيادة حجم الصادرات.