فيما اعلن جهاز الاحصاء عن تراجع نسبة العجز بالميزان التجاري خلال شهر يناير الماضي, بنسبة بلغت37.1% مقارنة بنفس الشهر من عام2016, اكد خبراء الاقتصاد ان اجراءات تحرير سعر الصرف خلال شهر نوفمبر الماضي, ساهمت بشكل كبير في تراجع حجم الواردات, وزيادة حجم الصادرات, مما ساهم في تراجع نسبة العجز بالميزان التجاري, متوقعين ان تشهد الشهور المقبلة مزيدا من التراجع في نسبة العجز. وقال الدكتور إبراهيم المصري, استاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الادارة بأكاديمية السادات ان ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الماضية, خاصة بعد اجراءات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف خلال نوفمبر الماضي. كان لها آثر كبير في تراجع حجم الواردات, وذلك طبقا لبيانات جهاز الإحصاء. وأضاف ان تراجع قيمة الواردات, بسبب ارتفاع سعر الدولار, صاحبها زيادة حجم الصادرات, وهذا هو الأمر الايجابي, والذي يدل علي زيادة الاقبال علي المنتجات المصرية بعد تحرير سعر الصرف وتراجع قيمة الجنيه. لفت الي ان زيادة حجم الصادرات مقارنة بما كان عليه في العام الماضي ساهم بشكل ملحوظ في تراجع نسبة العجز, متوقعا ان تشهد الشهور المقبلة تراجعا في عجز الميزان مع زيادة حجم الصادرات, فضلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية للحد من الواردات. ومن جانبه قال الدكتور فرج عبد الفتاح, استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, ان تراجع عجز الميزان التجاري في حد ذاته يعد امر ايجابيا, ولكن الأمر الأهم هو زيادة حجم الصادرات مقارنة بما كانت عليه في نفس الشهر من العام الماضي. وأضاف انه كلما زاد حجم الصادرات, وقلت نسبة الواردات كلما انخفضت معها نسبة العجز في الميزان التجاري, موضحا ان العجز في الميزان التجاري يرجع في الاساس الي ان حجم الواردات يفوق بكثير حجم الصادرات, وهذا هو السبب الحقيقي في عجز الميزان التجاري. وأوضح ان بيانات جهاز الاحصاء اظهرت وجود زيادة في حجم الصادرات وتراجع في حجم الواردات, وذلك علي الرغم من ان حجم الواردات مازال يفوق حجم الصادرات, إلا ان المحصلة النهائية ساهمت في تراجع نسبة العجز وهذا مؤشر ايجابي. وتوقع ان الاجراءات التي قام بها البنك المركزي من تحرير سعر الصرف, سوف تكون لها تأثير إيجابي في تراجع نسبة العجز بالميزان التجاري خلال الشهور المقبلة.