تفعيل تنمية الصادرات علي رادار الخبراء

فيما كشف طارق قابيل وزير التجارة عن موافقة مجلس إدارة مركز تنمية الصادرات علي تفعيل دور المركز ليكون الهيئة المسئولة عن التصدير في مصر ليقوم بدوره في تنفيذ استراتيجية الوزارة لزيادة معدلات الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية
, توقع عدد من خبراء الاقتصاد زيادة المعدلات التصديرية في المرحلة المقبلة لعدد من الأسباب أهمها تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وأكدوا أن تلك العوامل هي التي ساهمت في ارتفاع حجم صادرات مصر, الذي أعلن عنه البنك المركزي خلال الربع الأول من العام المالي2017/2016 لتسجل53 مليار دولار, مقابل47 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وطالبوا بضرورة توسيع القاعدة الإنتاجية ورفع جودة المنتجات المصرية لزيادة قدرتها علي المنافسة في الأسواق الخارجية.
وقال الدكتور قاسم منصور مدير المركز الاقتصادي المصري, ان ارتفاع حجم الصادرات طبقا لما أعلن عنه البنك المركزي يرجع في الأساس إلي تراجع قيمة الجنيه, مما ساهم في زيادة الإقبال علي المنتجات المصرية باعتبارها أرخص في السعر بالمقارنة بدول أخري.
وأوضح أن ارتفاع حجم الصادرات يعد أمرا ضروريا ومهما تسعي إليه الحكومة لتقليل نسبة العجز في الميزان التجاري, مشيرا إلي أن حجم الواردات حتي الآن مايزال يفوق حجم الصادرات, وبالتالي فما زال هناك عجز في الميزان التجاري, لافتا إلي كلما قل حجم الواردات كلما انخفضت معه نسبة العجز في الميزان التجاري.
وأشار إلي أن الفرصة حاليا أصبحت أفضل بكثير من أي وقت مضي, خاصة بعد الاجراءات التي تم اتخاذها من جانب البنك المركزي, وتحرير سعر الصرف, مما ساهم في تراجع قيمة الجنيه بشكل كبير, موضحا ان هذا الأمر سوف يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية إلي دول العالم خاصة مع انخفاض أثمانها.
وتوقع منصور زيادة حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة, لافتا إلي أهمية توجيه النظر إلي المصانع المغلقة وإعادة تشغيلها مرة أخري نظرا لما تمثله هذه المصانع من قوة اقتصادية كبيرة, فضلا عن مساهمتها بشكل كبير في زيادة حجم الصادرات.
ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم المصري استاذ الاقتصاد, والعميد الأسبق لكلية الإدارة بأكاديمية السادات, إن ارتفاع حجم الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام المالي الجديد يرجع إلي ارتفاع سعر الدولار خلال هذه الفترة, مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه, موضحا ان هذا الأمر يمثل انخفاضا لقيمة الجنيه, بحيث تزيد عدد الوحدات التي كان يتم شراؤها, مما يساهم في زيادة حجم الصادرات.
ولفت إلي أن حجم الصادرات مقارنة بما كان عليه في العام الماضي يساهم بشكل ملحوظ في تراجع نسبة العجز في الميزان التجاري, لافتا إلي أن المشكلة الأساسية التي تواجه عجز الميزان التجاري هي تراجع حجم الصادرات بشكل كبير مقابل الواردات, وبالتالي فإن مواجهة هذا الأمر بزيادة حجم الصادرات قد يؤدي إلي تراجع نسبة العجز في الميزان التجاري بشكل كبير.