مجلس أبوريدة تحت الحصار

وضعت بنود قانون الرياضة الجديد المعتمد من البرلمان حدا للتكهنات بشأن مصير مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة هاني أبوريدة الصادر ضده حكم بالحل بسبب وجود عوار في الانتخابات التي أجريت في30 أغسطس من العام الماضي.. ولن تطبق بنود القانون الجديد الخاصة بالتقاضي والتحكيم الرياضي علي الاتحاد بأثر رجعي حسب ما أكده المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة
والذي شدد علي أن قانون الرياضة المعتمد من مجلس النواب لا علاقة له بحكم حل اتحاد كرة القدم ولا يطبق بأثر رجعي لأن انتخابات الجبلاية وما صدر ضدها من أحكام سبق صدور القانون. وينتظر مجلس إدارة اتحاد الكرة حكما جديدا من محكمة القضاء الإداري بشأن الاستشكال المقدم من المهندس هاني أبوريدة لإيقاف حكم الحل والمحجوز للنطق في جلسة5 أغسطس المقبل وفي حال رفض الاستشكال سيكون الحل أمرا نافذا من جانب وزير الشباب والرياضة وستتم الدعوة لانتخابات جديدة وفقا للقانون الجديد. ويدرك هاني أبوريدة وأعضاء مجلس إدارته أن فرصة النجاة من حكم الحل شبه معدومة لأن قبول الاستشكال أمر غير وارد في ظل نظر الاستشكال في نفس الدائرة كما أن القاضي الذي حكم بالحل هو ذاته الذي سينظر في الاستشكال.. وقبل كل ذلك فإن تقرير هيئة مفوضي الدولة أوصي المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي ببطلان انتخابات مجلس إدارة الاتحاد وحل المجلس ورفض الاستشكال المقدم من أبو ريدة, علي حكم أول درجة. وذكر التقرير أن حازم وسحر الهواري كانا من ضمن الفائزين في انتخابات المجلس رغم عدم أحقيتهما بخوض الانتخابات من الأساس لافتقادهما شرطا من شروط الترشح لعضوية المجلس وهو حسن السمعة وأعقب ذلك صدور حكمين من ذات المحكمة بإلزام اتحاد الكرة بتنفيذ الحكمين المشار إليهما, إلا أن الاتحاد امتنع عن تنفيذ الأحكام. ورفض تقرير الهيئة ما يقال عن أن تنفيذ وزير الرياضة حكم الحل يعد تدخلا حكوميا في شئون اتحاد الكرة ويعرض مصر لإيقاف نشاطها الدولي وقال: إن إعلان وزير الرياضة بطلان تلك الانتخابات لن يكون قائما علي مبادرة منه أو تدخلا من جانبه للتأثير في تلك الانتخابات أو التدخل في نتيجتها, وإنما يكون تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن والتي تلزمه وهو وسائر أجهزة الدولة بتنفيذها احتراما للقانون وإعمالا للرقابة القانونية بعد ما لحق الانتخابات من عوار وبطلان. وأمام المصير المنتظر لمجلس إدارة الجبلاية هناك تحركات الآن من جانب أعضاء حاليين بالمجلس وأعضاء سابقين استعدادا للانتخابات الجديدة المتوقع إجراؤها بعد انتهاء الماراثون القضائي يوم9 أغسطس المقبل إلي جانب عدد آخر من الشخصيات ممن ينتوون الترشح لخوض الانتخابات علي المقاعد المختلفة.. هذا بخلاف أن مجلس أبو ريدة نفسه اضطر في وقت لاحق إلي تأجيل ما يعرف بالانتخابات التكميلية التي كان مقررا إجراؤها علي المقعدين الشاغرين بعد إسقاط عضوية حازم وسحر الهواري وسيكون مصيرها الإلغاء أيضا في حال نفاذ حكم الحل.