يترقب مسئولو اتحاد الكرة حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص ببطلان نتيجة الانتخابات الأخيرة. وحل مجلس الإدارة برئاسة هاني أبو ريدة. وذلك خلال الجلسة المقرر لها اليوم الأحد. بعد محاولات عديدة أجراها فريق الدفاع عن اتحاد الكرة برئاسة حسين حلمي رئيس اللجنة القانونية باتحاد الكرة. من أجل تأجيل القضية لأطول وقت ممكن. في محاولة لإنهاء الأزمة بشكل ودي بعيد عن ساحات المحاكم. مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة أصر علي موقفه بالاستمرار في استخدام حقه القانوني بالدفاع عن نتيجة الانتخابات واستمرار المجلس. رافضا الحديث عن رحيل المجلس تحت أي ظرف. مستخدما فزاعة اللجوء للفيفا وعقوبات التدخل الحكومي. في حال صدور أي قرار من وزير الرياضة بحل مجلس الإدارة. خاصة بعد تأكيد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أن صدور قانون الرياضة الجديد لن يحصن اتحاد الكرة. أو يحميه في حال صدور حكم نهائي من المحكمة ببطلان نتيجة الانتخابات. لأن الحكم الأول الصادر من المحكمة الإدارية. صدر قبل إقرار قانون الرياضة الجديد. ولا يجوز بأي حال من الأحوال تطبيق القانون بأثر رجعي. تصريحات وزير الرياضة جعلت هاني أبوريدة رئيس الاتحاد يؤكد الدفاع عن حقه وحق مجلسه في البقاء حتي نهاية الدورة الانتخابية. لأن الجمعية العمومية هي من اختارهم لتمثيلها خلال الدورة الانتخابية الحالية. وهي الوحيدة صاحبة الحق في تقرير مصيرهم بالاستمرار في الاتحاد من عدمه. وأن الاتحاد الدولي يرفض كافة أشكال التدخل الحكومي في شئون الاتحادات. وهناك العديد من القرارات التي صدرت بالفعل ضد بإيقاف النشاط الرياضي لعدد من الاتحادات بسبب التدخل الحكومي وكان أخرها مالي. جبهة المعارضة وأصحاب قضية الحل من جانبهم. رفضوا كافة محاولات المسئولين في اتحاد الكرة تعطيل القضية. من خلال استخدام أساليب قانونية لتأجيل البت في القضية. وأكدوا أن استخدام فزاعة اللجوء للفيفا محاولة تؤكد ضعف موقف اتحاد الكرة. خاصة أن اللجوء للمحكمة ليس تدخلا حكوميا. وإنما للطعن علي بطلان الإجراءات التي أقيمت علي أساسها العملية الانتخابية. وأن حل مجلس الإدارة السابق برئاسة جمال علام لنفس الأسباب يساهم في الإسراع من الانتهاء من هذه القضية.