الإدارية العليا تحسم مصير مجلس الجبلاية اليوم

الرئيس يصر علي الاستمرار.. والمعارضة تتمسك بالحل!

يترقب مسؤولو اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة. قرار المحكمة الإدارية العليا الخاص بالاستشكال الذي قدمه مجلس الإدارة لوقف تنفيذ الحكم الصادر ببطلان نتيجة الانتخابات الأخيرة. وحل مجلس الإدارة. حيث من المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها في جلسة اليوم الأحد. إما بتأييد قرار بطلان الانتخابات وتنفيذ الحكم الصادر من قبل بحل مجلس الإدارة. أو الموافقة علي الطعن المقدم وإعادة النظر في القضية من جديد.
من المنتظر أن تنظر المحكمة أيضا في الإشكالين المقامين من عمر هريدي صاحب حكم حل اتحاد الكرة. المطالبين بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر بحل مجلس إدارة الاتحاد. واللذان اختصم فيهما كلا من وزير الشباب والرياضة. والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة. والقائم بأعمال مجلس اتحاد الكرة بسبب التباطؤ في تنفيذ حكم قضائي.
مسؤولو اتحاد الكرة يخشون صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا اليوم بتأكيد الحكم بحل مجلس الإدارة. وذلك بعد واقعة مشابهة حدثت مع المجلس السابق برئاسة جمال علام الذي تم حله بداعي وجود مخالفات قانونية تمت أثناء العملية الانتخابية. وهو ما يزيد الأمر تعقيدا في ظل رفض المجلس الحالي تقديم استقالته أو التنازل عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة للبقاء في مناصبهم. حتي لو تم تصعيد الأمر إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم.
اللجنة القانونية في اتحاد الكرة برئاسة حسين حلمي أكدت أن الاستشكال الذي قدمه الاتحاد لإيقاف تنفيذ حكم حل المجلس يستند علي دوافع قانونية. علي اعتبار أن وزارة الشباب والرياضة لا تستطيع أن تصدر قرارا بحل المجلس. لأن اتحاد الكرة هو من دعا إلي الانتخابات والجمعية العمومية للاتحاد. هي من اختارت المجلس. وأشرفت علي الانتخابات لجنة انتخابية بدون أي إشراف من الجهة الإدارية. كما حضر الانتخابات وفدا من الاتحاد الدولي لكرة القدم للمراقبة والإشراف علي الانتخابات. وتمت الموافقة علي نتيجة الانتخابات بإشراف الفيفا. كما أن لائحة الاتحاد المصري والدولي تمنع التدخل الحكومي في شئون الاتحاد.
نفس الأمر أكده هاني أبو ريدة وعدد من أعضاء مجلسه. بعدما أكد أنه يتمسك بالدفاع عن حقه وحق مجلسه القانوني في البقاء. لأن الجمعية العمومية هي من اختارهم لتمثيلها خلال الدورة الانتخابية الحالية. وهي الوحيدة صاحبة الحق في تقرير مصيرهم بالاستمرار في الاتحاد من عدمه..
وأن الاتحاد الدولي يرفض كافة أشكال التدخل الحكومي في شئون الاتحادات. والأمثلة واضحة وصريحة. وكان أخرها الموقف ضد مالي بعد صدور قرار من الفيفا بتجميد كافة أنشطتها بسبب التدخل الحكومي.
منبها إلي خطورة استمرار حل مجالس الإدارات المنتخبة بهذه الطريقة. بما يؤثر سلبا علي الكرة المصرية. التي تمر بفترة صعبة للغاية تحتاج فيها إلي تكاتف الجميع من أجل إنهاء مسابقة الدوري والحفاظ علي أمل المنتخب الوطني في التأهل لنهائيات كأس العالم. وأنه في حال صدور قرار بحل الاتحاد من وزير الرياضة. فسيعود المجلس من جديد بقرار من الاتحاد الدولي. وهذا قد يعرض الكرة المصرية لعقوبات.
من جانبها رفضت جبهة المعارضة أي محاولات للإبطاء في تنفيذ حكم المحكمة. واتهمت الجهة الإدارية ووزير الرياضة بالتقاعس عن تنفيذ حكم قضائي. وأكدت أن حكم المحكمة الإدارية العليا سيؤيد حكم الدرجة الأولي. خاصة أن هناك واقعة مشابهة منذ أقل من عام بعد صدور حكم نهائي بحل مجلس إدارة جمال علام. وهو ما دفع المجلس السابق للرحيل. وتم صدور قرار بحله من وزير الشباب والرياضة.