بات العميد ثروت سوليم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بعد حكم حل مجلس إدارة اتحاد الكرة، هو القائم بأعمال رئيس الاتحاد لحين تولي مجلس إدارة جديد للجبلاية، هذا السيناريو أصبح واقعًا فرضه حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة، التي جرت في أغسطس الماضي. اخترنالك رسميًا.. الأمن يوافق على حضور 5 آلاف مشجع بلقاء المصري ودجوليبا «سويلم» يقود «الجبلاية» فور تنفيذ الحكم طبقا للقانون نكشف أسباب تأخير الطعن على حكم حل مجلس «الجبلاية» رئيس مصر المقاصة يوافق على إعادة لقاء الزمالك بشروط يأتي ذلك، في الوقت الذي تمنح فيه لوائح الاتحاد الحق لثروت سويلم مدير الاتحاد، بأن يتولى إدارة الاتحاد فى حالة غياب أعضاء المجلس فى ظروف مشابهة. وأصدر القضاء الإداري الأحد الماضي حكما بإلغاء نتائج انتخابات الاتحاد المحلي لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، بناء على الدعوى المقامة من عمر هريدي وماجدة الهلباوي وماجدة محمود على الانتخابات التي أجريت في اغسطس الماضي، حيث قبلت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الدعوى التي طالبت ب "وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات". وتقدم اتحاد الكرة باستشكال الاثنين لوقف تنفيذ الحكم في ضوء الدراسة التي قامت بها اللجنة القانونية في الشق المستعجل من الدعوى المطالبة بوقف إعلان نتيجة الانتخابات. كما تقدم الاتحاد باستشكال لوقف تنفيذ الحكم حتى في الشق الموضوعي للدعوى، حيث أحالت المحكمة موضوع الدعوى الى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي حوله، كما ينوي الاتحاد الطعن على ذات الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. ويعيد الحكم القضائي الاتحاد المصري إلى الدوائر القضائية، ما يسلط الضوء عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» لمراقبة الأوضاع، تخوفًا من حدوث أي تدخل حكومي من شأنه تعرض الكرة المصرية لخطر الإيقاف الدولي. وأوضحت المحكمة أن هذا الحكم «قطعي»، ومن ثم لا يجوز لجهة الادارة ان تعطل تنفيذه أو تتحايل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر". وكشفت مصادر داخل اتحاد الكرة أن الاتحاد ينتظر تنفيذ هذا السيناريو للخروج من المأزق، وذلك بعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية التى تتبع الحكم الصادر ضد الاتحاد. هذا السيناريو ليس جديدًا، فقد حدث عند تقديم جمال علام رئيس الاتحاد السابق باستقالته، وتولى "سويلم" مسئولية الجبلاية، دون اعتماد أى مبالغ مالية كبيرة للصرف على مناحى الاتحاد بصلاحيات مادية محدودة. وأكدت مصادر داخل وزارة الشباب والرياضة أن جلسة المهندس خالد عبدالعزيز وزر الشباب والرياضة مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ورئيس اللجنة الثلاثية لإدارة الرياضة المصري، تضمنت الاتفاق على الانتهاء من الإجراءات القانونية التي تتبع الحكم، ومن ثم أحقيته في تعيين مجلس لإدارة شئون الاتحاد والدعوة لأقرب جمعية عمومية انتخابية. وأكد المستشار القانوني محمد فضل خبير اللوائح الرياضية أن الإجراءات القانونية التي تعقب حكم حل مجلس «الجبلاية» صعبة ولن تقدم جديد، لعدم وجود مستندات جديدة لدى الاتحاد لتقديمها حتى يتم تغير الحكم الصادر بحل المجلس، خاصة أن أسباب الحكم الصادر لن تتغير لوجود أحكام صادرة ضد آل هوارى «حازم وسحر». ومن جانبها، كشفت الدكتور ماجدة الهلباوي المحامية ومقيمة دعوى حل مجلس «الجبلاية» أن سيناريو مجلس إدارة النادى الأهلى هو الأقرب، من خلال قيام وزير الرياضة خالد عبد العزيز بإعادة تعيين المجلس نفسه برئاسة محمود طاهر بدون محمد عبد الوهاب بسبب صدور أحكام قضائية ضده، إلا أن المهندس خالد عبد العزيز أكد على احترامه لأحكام القضاء، والعمل على تنفيذها كما هو منصوص فى الأحكام، مشيرًا إلى البحث عن حلول لتخطي الأزمة دون الإخلال بأحكام القضاء.