18 مليون عامل بالقطاع الخاص يصرفون العلاوة من يوليو

فيما شهد المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, أمس توقيع اتفاقية العمل الجماعية مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال, والتي تشمل قواعد صرف علاوة اجتماعية بدءا من أول يوليو الجاري لنحو18 مليون عامل بالقطاع الخاص, طالبت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص بضرورة أن يكون الصرف بأثر رجعي من يوليو2015, بواقع24 شهرا, وبحد أدني165 جنيها وأقصي330 جنيها.
وقال شعبان خليفة, رئيس النقابة: إن البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء بشأن الاتفاق الموقع نص علي أن الصرف بدءا من يوليو الجاري ولم يذكر أن يتم الصرف بأثر رجعي أسوة بباقي العاملين بالدولة.
وأضاف أن هذه العلاوة تعد جزءا من الأجر الأساسي التأميني للعامل, وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو2017, أسوة بما نصت عليه المادة الأولي من قانون16 لسنة2017 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم81 لسنة.2016
وأكد أن وزارة القوي العاملة تلاعبت بمشاعر العمال بتحديد خمسة مواعيد للإعلان عن اجتماع لإقرار العلاوة علي مدار شهرين, ويتم التأجيل بدون أسباب مما جعل الإحباط يسود بين عمال القطاع الخاص, مشيرا إلي أن استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاج مرتبط ارتباطا وثيقا بضمان حقوق ومكتسبات العمال الاجتماعية والاقتصادية, والعدالة والإنصاف في الأجر اللائق الذي يكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ويكفل معيشة كريمة للعمال وأسرهم.