حماية المستهلك ضمان حكومي للمواطن ضد مافيا الأسواق

أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين أن هناك تنسيقا مع وزارة التنمية المحلية لانشاء جهاز لحماية المستهلك في كل محافظة حتي يكون أمام المواطنين بدائل لتقديم شكاوي بدلا من اللجوء للجهاز في القاهرة مشيرا الي أن هناك تنسيقا مع وزارة التنمية المحلية لانشاء أجهزة حماية المستهلك موضحا انه كان هناك صعوبات للحصول علي مقار لأجهزة حماية المستهلك.
وقال يعقوب في تصريحات لالاهرام المسائي من الصين ان هناك فروعا لجهاز حماية المستهلك في المنيا وقنا والاسكندرية وكفر الشيخ والشرقية كما استلمنا مقار في الفيوم والاقصر وبني سويف ونعمل علي تطوير كفاءة هذه الفروع و العمل علي تكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والتنسيق مع كل الأجهزة المعنية ومنها الادارة العامة لمباحث التموين وقطاع التجارة الذاخلية بوزارة التموين, بشأن توافر السلع بالأسواق وطرحها للمواطنين ومنع أي شخص يعمل علي احتكار السلع وتعطيش الأسواق.
وأضاف أن الجهاز حريص علي حصول المواطنين علي حقوقهم خلال شرائهم السلع أو حصولهم علي الخدمات لافتاإلي أن لدي الجهاز لجنة عليا لمراقبة الأسواق, تتضمن مباحث التموين والتجارة الداخلية والرقابة والتوزيع بالتعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الاهلية لضبط الاسواق وحماية محدودي الدخل من جشع التجار مؤكدا ضرورة حماية المستهلك في جميع المحافظات وأوضح اننا نننتظر القانون الجديد ليصدره البرلمان وان من أهم بنود القانون الجديد الفاتورة ووجود السعر داعيا المواطنين علي التأكد من تضمين سعر أية سلعة ضريبة القيمة المضافة وأن هناك عدة إجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر في أسعار بعض السلع, وذلك في مشروع قانون حماية المستهلك الجديد, منها إلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات علي العبوات ووضع أسعار السلع علي المنتجات.
وكانت وزارتا التنمية المحلية والتموين قد وقعتا أمس, بروتوكول تعاون لتوسيع ونشر حماية المستهلك في جميع محافظات الجمهورية, في إطار الحفاظ علي حقوق المواطنين وتنمية الاقتصاد القومي علي مختلف الأصعدة.
يهدف البروتوكول إلي ترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية والتموينية وكل الاحتياجات بأسعار مناسبة وطبقا للمواصفات والجودة المعتمدة.
وأكد الدكتور علي المصيلحي, وزير التموين والتجارة الداخلية أن البروتوكول يهدف للتأكيد علي حماية المستهلك من خلال جهاز حماية المستهلك المنشأ بالقانون رقم67 لسنة2006 لتعزيز وتنمية حقوق المستهلكين فيما يقدم إليه من شكاوي عن سلع وخدمات مقدمة للمستهلكين من أشخاص القانون العام والخاص, وخلق الوعي بين المستهلكين والموردين والمستهلكين.