سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وضعها الخبير العالمي الدكتور علي الشيخ روشتة العلاج الأزمة تكمن في عدم توفير الغزول.. ولا بد من التوقف
عن استيراد المستلزمات من الخارج والتوسع في زراعة القطن
أكد الدكتور علي الشيخ أستاذ الغزل والنسيج بجامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدةالامريكية والخبير المصري العالمي في الغزل والنسيج أن مشكلة صناعة الغزل والنسيج تكمن في عدم توفير الغزول اللازمة لتشغيل المصانع المتوقفة لارتفاع أسعارها بعد تعويم الجنيه. مشيرا إلي ضرورة التوقف عن استيراد المستلزمات من الخارج والتوسع في زراعة القطن متوسط وقصير التيلة بجانب طويل التيلة التي تشتهر به مصر لتوفير الغزول المحلية اللازمة لتشغيل المصانع. وقال الشيخ في حواره ل الأهرام المسائي أنه رغم الظروف الصعبة التي تمر بها صناعة الغزل والنسيج في مصر منذ فترة إلا أنه توجد طاقات إنتاجية بالمصانع تكفي حاجة السوق المحلي, مؤكدا أن إغلاق مصانع الغزل والنسيج وبيعها خطأ كبير, موضحا أن إصلاح نموذج من كل صناعة من الصناعات التي تنضوي تحت هذه الصناعة يعد الحل الأمثل والأقل تكلفة للنهوض بهذه الصناعة, مشيرا إلي أن الماكينات الحالية بالمصانع تنتج أفضل من الحديثة. وإلي نص الحوار... كيف تري مشكلة انهيار صناعة الغزل والنسيج في مصر؟ في عام1984 قمت بزيارة34 مصنع غزل ونسيج علي مستوي الجمهورية لتقييمها بعد الوقوف علي المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع واكتشفت أن مشكلة هذه الصناعة تكمن في عدم توافر الغزول اللازمة لتشغيل المصانع وارتفاع أسعار الغزول المستوردة نتيجة ارتفاع سعر الدولار حيث أن صناعة النسيج تعتمد بنسبة كبيرة تصل الي80% من استهلاكها علي الغزول المستوردة وهذا يعد أحد الأسباب الرئيسية لتوقف كثيرا من مصانع الغزل الموجودة محليا وايضا نتيجة لفقد السوق المحلي لمنتجي الغزول وأغلبها قطاع عام بدعوي ان المستورد اقل تكلفة ويتميز بالجودة العالية حيث يدخل الغزل مصر بنظام السماح المؤقت ويعاد تصديره في صورة ملابس ومنتجات نسيجية وتحصل هذه الشركات علي دعم للصادرات علي إجمالي قيمة المنتج مما يجعل مصر تدعم الغزل الأجنبي بالإضافة الي نسبة عالية غير حقيقية ومبالغ فيها من الفاقد الذي يتم تشغيله منتجات تباع بالسوق المحلي بخامات مستوردة لم تسدد عنها جمارك. هل تنحصر المشكلة فقط في عدم استيراد الغزول ؟ لابد أولا من نظرة متأنية للمشكلة لنضع النقاط فوق الحروف ونقرأ الصورة بوضوح للوصول لحل نهائي فصناعة الغزل والنسيج تنقسم الي أربع صناعات هي الغزل وفيها يتم تحويل الشعيرات الي خيوط علما بأن الخامة الرئيسية في هذه الصناعة هي القطن, والنسيج وفيها يتم تحويل الخيوط الي منسوجات( مفروشات.. وبريات..تريكو). اما الصناعة الثالثة فهي صناعة الصباغة والطباعة والتجهيز وفيها يتم صباغة وطباعة الأقمشة وهنا مواد الصباغة والتجهيز غالبا مستوردة بسبب غلق شركة مواد الصباغة والتجهيز بكفر الدوار وأخيرا صناعة الملابس الجاهزة وفيها يتم تحويل الأقمشة الي ملابس ومفروشات وغيرها من المنتجات النهائية اللازمة للمستهلك وللأسف فإن الأقمشة المستخدمة في هذه الصناعة ومستلزماتها مستوردة من الخارج. إذن ماهي الحلول لإنقاذ هذه لصناعة المهمة؟ بنظرة سريعة نجد ان هناك طاقات إنتاجية بمصانع الغزل القائمة حاليا وبالظروف الصعبة التي تمر بها يمكن ان تصل الي100 ألف طن سنويا من الخيوط وحوالي85% منها ملكا للقطاع العام تحتاج لنحو2,2 مليون قنطار سنويا وهذه الكمية تكفي السوق المحلي بل ويمكن تصدير الفائض منها ولكن مصانع الغزل الموجودة حاليا تعمل ب20% فقط من طاقتها الإنتاجية..لماذا؟ هناك عدة أسباب منها عدم توفر الخامات الرئيسية وهي القطن وتكمن المشكلة ايضا في عدم وجود استراتيجية ثابتة لا تتغير بتغير المسئول صاحب القرار, فمثلا قرأت تصريحا لرئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج منذ فترة بأن احتياجات مصر لتدبير الأقطان اللازمة لتشغيل المصانع10 مليون دولار شهريا اي120 مليون دولار سنويا في حين ان مصر تستورد غزول وأقمشة بمبلغ2,3 مليار دولار سنويا علي مدي الخمس سنوات الماضية... فهل يعلم أصحاب القرار ان الشركة القابضة للغزل والنسيج تقوم بسداد105 ملايين جنيه شهريا لاستكمال أجور العاملين بالشركات التابعة لها دون مقابل انتاج أي مايوازي1.26 مليار جنيه سنويا!!! وماذا عن الحلول المقترحة لتلك المشكلة؟ هناك عدة حلول منها الحل العاجل والذي يفرضه الواقع الحالي فنظرا لعدم توافر الأقطان المصرية لتشغيل هذه المصانع يتم استيراد الأقطان المناسبة وفقا لاحتياجات كل مصنع لتشغيل الطاقات الإنتاجية المتاحة بالشركات... هذا الحل يمكن تحقيقه خلال اسابيع.... وهناك حل علي المدي المتوسط والقائم علي تكليف وزارة الزراعة بالعودة الي انتاج القطن المصري متوسط وقصير التيلة الي جانب طويل التيلة وفائق الطول كما يتم تكليفها ايضا بالعمل عند تقسيم المناطق التي يزرع بها القطن القصير والمتوسط ان تكون متسعة بما يسمح باستخدام الجني الألي لتقليل تكلفة الجني, بالإضافة الي ضرورة التوسع في زراعة أنواع القطن قصير ومتوسط التيلة من السلالات المصرية الأصيلة التي كانت تزرع في السابق مثل الدندرة والزجورا والأشموني أو ما استنبط منها... والي ان يتم تدبير القطن المصري اللازم لتغطية احتياجات الشركات يستمر استيراد الخيوط لمدة عامين أو ثلاثة علي الأكثر وبعدها يجب عدم الاستيراد تحت أي مسمي ولأي سبب ما هو طوق النجاة حاليا لانقاذ مصانع الغزل والنسيج من التوقف؟ أي إصلاح لابد ان يبدأ بالعمل والتشغيل لذلك كان الاقتراح هو اختيار مصنع من كل نشاط( مصنع غزل مصنع نسيج- مصنع تريكو- مصنع صباغة وتجهيز-مصنع ملابس) علي ان نبدأ بإصلاحهم من جميع النواحي الفنية والإدارية والتسويقية والتمويلية وتحويلهم الي مرحلة تحقيق الربح ثم تصبح نموذج يطبق علي باقي الشركات, أما الأهم ان هذا الحل لن تتعدي تكلفته مليوني جنيه وكم يستغرق هذا المقترح من الوقت؟ لن يستغرق أكثر من ستة أشهر لأننا لسنا في حاجة الي شراء ماكينات جديدة لكون الأجزاء الرئيسية في ماكينات الغزل والنسيج لم تتغير كثيرا والموجودة حاليا يمكن ان تعمل وتنتج بطريقة اقتصادية أفضل من الماكينات الحديثة بل ان بها إمكانات تفوق الحديثة خاصة وان نمر الغزل المطلوبة وهي(1/201/241/30) لمصانع التريكو والنسيج و(2/202/24) للوبريات وهي من الغزول المتوسطة والسميكة والماكينات الموجودة حاليا انسب كثيرا لهذه النمر.... نحن في حاجة الي توفير مستلزمات الإنتاج وتدريب العمالة فقط.
