قالوا.. إن استغلال التجار يضر بالمزارع والمستهلك

خبراء: منافذ التوزيع ونقل المحاصيل لها من المزارعين.. الحل الأمثل

أكد خبراء أن نشر منافذ التوزيع ونقل المحاصيل لها من المزارعين الحل الأمثل, إن لم يكن الوحيد لخفض أسعار الخضر والفاكهة,
مؤكدين أن حيتان الأرباح من التجار هم المتحكمون الفعليون في فرض أسعار بعينها بالأسواق للحصول علي الأرباح نفسها, بعد ارتفاع مستلزمات الإنتاج علي حساب المواطنين.
الدكتور محمد رزق, أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة الأزهر, يري أن زيادة منافذ التوزيع بالمدن وتوفير شركات تسويقية لنقل المحاصيل من المزارعين إلي المنافذ أو الجمعيات الاستهلاكية نظير هامش ربح هو الحل الأمثل لخفض أسعار السلع من الخضر والفاكهة.
وأشار إلي أنه بالرغم من قرار السعر الاسترشادي الذي أطلقته وزارة التموين والتجارة الداخلية منذ فبراير الماضي فإنه لا يتم العمل به في ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج والمتضرر هو المزارع والمستهلك نظرا لعدم تحمل حلقات الوسطاء بين المنتج والمستهلك أي انخفاضات في الأسعار.
وأوضح أن التجار هم المتحكمون في الأسعار حيث تفرض علي الفلاح قيمة محددة وهو ما يضطره لقبولها خوفا من تلف هذه الخضر الطازجة علي رأس الأرض والتي تباع يوميا ومن جانب آخر فإن المستهلك مضطر للشراء بهذا السعر لعدم توافر بدائل.
وأوضح أن نظام التسويق للمحاصيل يعاني من خلل وتعدد حلقاته الوسيطة بداية من تاجر الجملة ووصولا إلي البائع المتجول وهو ما ساهم في هذا الارتفاع في الأسعار بصورة كبيرة نظرا لعدم وجود أي ضوابط.
وأشار إلي أن شركات التسويق ونقل المحاصيل يوميا تسهم بصورة كبيرة في تقليص نسبة الفاقد الكبيرة بداية من الفلاح وحتي وصولها للمستهلك والتي تقارب30% من الكميات المباعة مرورا بالحلقات الوسيطة مما يؤثر علي الأسعار, حيث تتم زيادة السعر بنحو30% من تاجر الجملة و20% من تاجر التجزئة و40% من البائع بالمحلات أو المتجول مما يعني ارتفاع أسعار السلعة لنحو250% من السعر المباع من الفلاح.
وأكد أن توفير منافذ التوزيع بالمدن والقري تسهم في تقليص الأزمة, حيث يسهل علي المزارعين نقل محاصيلهم لتوفير المبالغ التي يحصل عليها التجار وتحقيق هامش ربح أعلي فضلا عن البيع بأسعار مناسبة من خلال المنافذ.
وأضاف أن مشروعات منافذ التوزيع المتنقلة للشباب يمثل حلا جيدا لتوفير فرص عمل للشباب العاطل بالإضافة إلي المساهم في عرض السلع للجمهور بأسعار جيدة تسهم في تقليص الأزمة.
من جانب آخر, أكد, الدكتور عاصم كريم, أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة الأزهر, أن الفلاح المصري مضطر في كثير من الأحيان إلي التعامل مع تاجر الجملة ليس لبيع المحصول فقط وإنما للاقتراض منه أو تمويل الزراعة من الخضر والفاكهة والتي ترتفع تكلفتها مع ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من تقاو وكيماوي وعمالة ومبيدات وميكنة.
وأضاف أن الفلاح مضطر للتعامل مع التاجر نظرا لحصوله علي فائدة منخفضة للقرض تتراوح بين5 و7% بحد أقصي وهي متدنية مقابل الفائدة التي سوف يتحملها من بنك التنمية الزراعية والتي ارتفعت بصورة كبيرة فضلا عن الإجراءات والضمانات التي سوف يمر بها.