نقيب الفلاحين:

الأسعار الجديدة للأسمدة تعصف بالمزارعين

أكد فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين أن الفلاح المتضرر الأول من قرار مجلس الوزراء زيادة تسعير الأسمدة الآزوتية الموزعة من قبل وزارة الزراعة بمبلغ2959.6 جنيه للطن من أسمدة اليوريا بما يقارب50%.
وأرجع ذلك لعدم لعدم قدرته علي رفع سعر المحصول بنفس نسبة الزيادة في تكلفة الزراعة سواء بداية من الأسمدة التي ارتفعت50% والمبيدات والتقاوي التي زادت بنفس النسبة لاعتمادها علي الاستيراد فضلا زيادة أسعار الميكنة الزراعية نحو25% والعمالة التي ارتفعت أكثر من25% في ظل ضغط التجار للحصول علي أكبر ربح ممكن.
وأكد أن المتحكم في الأسعار بداية من الشراء من الفلاحين حتي البيع للمواطنين هو التاجر حيث انه علي الفلاح السعر وهو مضطر لقبولها خوفا من تلف هذه الخضر الطازجة علي رأس الأرض التي تباع يوميا. وأوضح أن نظام التسويق للمحاصيل وتعدد حلقاته الوسيطة بداية من تاجر الجملة ووصولا الي البائع المتجول ساهم ارتفاع في الأسعار بصورة كبيرة وليس الفلاح نظرا لعدم وجود أي ضوابط. وأوضح أن التجار يرفعون الاسعار تحت عدد من التبريرات ومنها نولون النقل والفاقد في السلعة حيث يتم زيادة السعر بنسبة نحو30% من تاجر الجملة و20% لتاجر التجزئة والبائع40% والبائع المتجول40% مما يعني ارتفاع أسعار السلعة لنحو250% من السعر المباع من الفلاح. وأكد أن الدور الاجتماعي للدولة تجاه الفلاح بدأ في التقلص بصورة كبيرة مما يفرض علي كاهله أعباء إضافية وهو ما يهدد المزارعين خلال الفترة المقبلة بالتوقف عن الزراعة أو التوجه لزراعات محددة تدر عليهم عائدا جيدا.
وأكد محمد رشدي نائب رئيس نقابة الفلاحين أن الحل الامثل لخفض أسعار السلع من الخضر والفاكهة هو زيادة منافذ التوزيع بالمدن وتوفير شركات تسويقية لنقل المحاصيل من المزارعين الي المنافذ أو الجمعيات الاستهلاكية نظير هامش ربح. وأشار إلي أن توفير منافذ التوزيع بالمدن والقري تسهم في تقليص الازمة حيث يسهل علي المزارعين نقل محاصيلهم لتوفير المبالغ التي يحصل عليها التجار وتحقيق هامش ربح أعلي فضلا عن البيع بأسعار مناسبة من خلال المنافذ.