أسعار الأسمدة تشعل ثورة المزارعين

سادة حالة من الغضب بين الفلاحين، بعد إعلان وزارة الزراعة زيادة أسعار الأسمدة بنحو 50 في المئة، ليصبح طن أسمدة اليوريا 2959.6 جنيه بدلا من 2000 جنيه، بناء على قرار مجلس الوزراء، وذلك فيما يخص تسعير الأسمدة الآزوتية الموزعة من قبل الوزارة.
وطالب مزارعون الحكومة بدعم الفلاح البسيط رافضين الزيادة في الأسعار، التي اعتبروها ضربة قوية للزراعة المصرية ستؤدي إلى ارتفاع السلع الغذائية، وتجعل الفلاح يلجأ إلى تبوير أرضه. ورفضت لجنة الزراعة بالبرلمان رفع سعر السماد، إلا بعد رفع سعر توريد المحاصيل الزراعية الأساسية.
وقال حامد عبد الدايم مستشار وزارة الزراعة، في تصريح لأصوات مصرية، إن تلك الزيادة جاءت في إطار محاربة السوق السوداء.
وقالت وزارة الزراعة، في بيان مساء الاثنين الماضي، إن قرار مجلس الوزراء فيما يخص تسعير الأسمدة الآزوتية، جاء بناء على تحديد المعادلة السمادية، حيث أن كل طن من السماد الآزوتي يستهلك 28 مليون وحدة حرارية بريطانية بسعر 4.5 دولار للوحدة، على أساس متوسط سعر صرف 16.3 جنيه.
بالإضافة إلى 595 جنيها تكلفة أساسية، علاوة على 5% قيمة ضريبة المبيعات بالإضافة إلى المصروفات التسويقية الخاصة بالتعتيق والتخزين والتسليم، وكذلك مصاريف الناولون والكارتة ليصل سعر السماد إلى المزارع بإجمالي مبلغ 2959.6 جنيه للطن اليوريا (46% آزوت)، وبالتالي يكون سعر الشيكارة 147.98 جنيه، والنترات بسعر 143.98 جنيه للشيكارة.
وكانت أزمة ارتفاع سعر الأسمدة بدأت عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي، وهو ما أثر على شركات الإنتاج الخاصة بالأسمدة ما تسبب في وجود عجز في الإنتاج نتج عنه سوق سوداء.
ويمثل استهلاك الأسمدة الآزوتية 70% من اجمالي استهلاك الأسمدة في مصر، وفقاً لما ورد بتقرير لمركز الأرض لحقوق الإنسان.
رفض مزارعون قرار زيادة أسعار الأسمدة. وقال محمد شحات من قرية بهرمس محافظة الجيزة، خلال تصريحات صحفية لموقع "أصوات مصرية"، إن "ما تفعله الحكومة بمثابة إعلان الحرب على الفلاحين البسطاء الذين لا تقدم لهم أي دعم يذكر، ولا ندري لماذا تتعمد وزارة الزراعة إجحاف الفلاح وتعريضه لأزمات تضطره إلى هجرة أرضه".
وأضاف شحات أن اختفاء الأسمدة يعرض المزارعين لجشع تجار السوق السوداء، قائلاً إن "المزارعين في الوقت الذي كانوا يطالبون فيه بالأسمدة الزراعية فوجئوا بأن الأسعار ارتفعت بشكل مبالغ فيه بدون سابق إنذار، الأمر الذي يهدد بثورة لفلاحي مصر".
وقال مسعد السيسي وهو أحد المزارعين بالقرية، إنه "من الضروري حل أزمة السماد، فالأسعار ارتفعت في وقت حرج للمحاصيل، والمزارع محاصر بقرارات الحكومة والسوق السوداء، وعلى الحكومة التصدي للاحتكار والجشع في مجال الأسمدة والمبيدات، وتوفير ما يحتاجه الفلاح داخل الجمعيات الزارعية، منعاً لهلاك الفلاح واندثار الرقعة الزراعية".
وأضاف أن "الغضب يجتاح فلاحي مصر بسبب ارتفاع أسعار السماد"، مشيراً إلى أن "الفلاح المصري يعاني من تجاهل تام من المسؤولين رغم أنه عصب الحياة، ويجب أن تتولى الحكومة مشروعات صناعية بما يؤدي إلى زيادة دخل المزارع والنهوض باقتصاد الدولة".
حذر عدد من نقباء الفلاحين بمحافظات الصعيد المنتجة لقصب السكر، من الامتناع عن تسليم محاصيلهم إلى الحكومة، بعد اتفاقهم معها على 620 جنيها للطن، شريطة ألا تزيد أسعار الأسمدة، وذلك بعد جدال خلال الأسابيع الماضية حول رفع سعر قصب السكر.
وقال محي الدين حسني أمين نقيب فلاحين مركز أرمنت, إن "قرار الحكومة برفع الأسعار بهذه الطريقة بمثابة ثورة على الأرض والفلاح، حيث كان سعر طن السماد 2000 جنيه، والآن أصبح ثلاثة آلاف أي زيادة بنسبة 50%".
وأضاف محيي، أن "وزارة الزراعة لا توفر للفلاح ما تحتاجه أرضه من سماد، حيث يحتاج الفدان إلى 16 شيكارة بينما توفر له 13 شيكارة فقط، ويضطر الفلاح إلى تعويض ما يحتاجه من السوق السوداء، وكانت قبل زيادة الأسعار تبيع شيكارة السماد بسعر 250 جنيها، بينما سعرها في الجمعية الزراعية 150 جنيها فقط، ومن المؤكد أن السوق السوداء ستزيد الأسعار هي الأخرى بعد زيادة الحكومة".
وطالب محيي بضرورة أن تعيد الحكومة النظر في تلك الزيادة، أو تزيد أسعار المحاصيل الزراعية من قمح وأرز وقصب سكر وغيرها من المزروعات.
وهدد فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين بالامتناع عن تسليم محاصيل قصب السكر وأي منتجات يزرعها الصعيد حال تمسك الحكومة برفع أسعار السماد.
وقال واصل، إن "الحكومة تضع عبئاً إضافياً على كاهل الفلاح بتلك الزيادة، في حين أنها لا توفر له تأمينا اجتماعيا على سبيل المثال، كما أن باقي الخدمات التي تقدمها الدولة متدنية، فمن أين سيأتي الفلاح بتكاليف المحاصيل، ونفقات أسرته وسط ارتفاع الأسعار هذا".
وتابع "وعدنا رئيس الوزراء شريف إسماعيل بعدم رفع سعر السماد، وكان ذلك شرطاً أساسياً للموافقة على رفع سعر طن قصب السكر من 500 إلى 620 جنيها فقط، ولكن في هذه الحالة ومع تلك الزيادة، لا بد من رفع طن القصب إلى 700 جنيه".
قال مستشار وزير الزراعة حامد عبد الدايم إن "من لأفضل للفلاح توافر الأسمدة في الجمعيات الزراعية بالسعر الرسمي 148 جنيها بكميات كبيرة، بدلاً من عدم توافرها واضطراره إلى اللجوء للسوق السوداء، وبأسعار تتعدى سعرها الرسمي بكثير، والذي يصل في بعض الأحيان إلى 250 جنيها".
وأوضح عبد الدايم، أن "وزارة الزراعة أو مجلس الوزراء لن يوافقا على إلحاق أي ضرر بالفلاح المصري، وأن ارتفاع أسعار الأسمدة جاء في إطار محاربة السوق السوداء".