أزمة الأسمدة تهدد مليوني فلاح

يعاني الكثير من المزارعين بالمنيا من عدم صرف السماد المدعم، سوي للمحاصيل الاستراتيجية وكذلك ارتفاع سعر السماد من 1400 الي 2000 جنيه للطن كسعر حكومي داخل الجمعيات التعاونية الزراعية وجمعيات الإصلاح الزراعي وارتفاع سعر الطن بالسوق السوداء الي 4000 جنيه،
الأمر الذي يهدد زراعات لما يقرب من 2 مليون مزارع تموت زراعتهم أمام أعينهم دون مغيث أو مجيب ويهدد بحدوث كارثة زراعية نتيجة حرمان المزروعات من التسميد الأزوتي، الذي يؤدي الي انخفاض في الناتج الزراعي للمحاصيل.
وأوضح عرفان عبدالحليم رئيس مجلس إدارة الجمعية بمطاي أن أزمة السماد بالمنيا أثناء الظروف الحالية، وتوقف صرف الأسمدة المدعمة، وفي موسم شديد الخطورة وهو ما يعادل المواسم الصيفية في استخدام الأسمدة الأزوتية حيث إن محصول البطاطس هو محصول رئيسي بالمحافظة وتتم زراعته علي مساحة 60٪ من المساحة الكلية، الذي يحتاج الي تسميد أزوتي عالٍ بمعدل ما يقرب من 10 شكائر للفدان، وبعض العناصر الأخري من الفوسفات بما يعادل 10 شكائر أخري.
وأضاف أن توقف صرف الأسمدة المدعمة بقرار لوزير الزراعة كارثة علي محاصيل البطاطس و الطماطم في حين يتم صرف الأسمدة فقط للمحاصيل الاستراتيجية مثل قصب السكر والقمح والبنجر والذرة الشامية والقطن، وذلك حسب المتاح من الأسمدة علما بأن الحصة الشهرية للمحافظة من الأسمدة الأزوتية تقدر ب14000 طن شهري والتي تعادل 50٪ فقط من الاحتياجات الفعلية.
وكانت الجمعية التعاونية المركزية بمحافظة المنيا تقوم بتوفير السماد «الحر» بما يقرب من 6000 طن سماد، لجميع الزراعات لإيجاد حالة من التوازن بالسوق المحلي، ومواجهة جشع التجار خلال انعدام توريد الأسمدة الأزوتية والذي كان سببا في ارتفاع سعر شيكارة الأسمدة من 140 الي 180 جنيها والتي حملت أعباء إضافية علي ما يقرب من مليوني مزارع وفلاح مع عدم وجود تحديد سعر للمحاصيل الأخري، وأصبح الأمر كارثيا من حيث تعرض المزارعين لجشع التجار دون وجود مراقبة فعلية علي الأسعار، كانت مديرية زراعة المنيا قد ضخت أسمدة حيوية ومخلوطة لمواجهة أزمة توريد الأسمدة الأزوتية المدعمة والتي لم تكن حلا جذريا للمشكلة وأصبح لسان حال المزارع المنياوي يستغيث بمن في يده قرار حل الأزمة وهو وزير الزراعة.
وأشار محمد صلاح - مزارع منياوي 0 الي أن جمعيات الإصلاح الزراعي قامت برفع أسعار السماد اليوريا من 1450 الي 2000 جنيه للطن في حين ارتفع سعر الطن بالسوق السوداء الي ما يقرب من 4000 جنيه للطن، كل هذه الزيادات شكلت عبئا وحملا ثقيلا علي كاهل المزارع والفلاح المنياوي في حين لم يتم تحديد سعر المحاصيل الزراعية مما ينجم عنه كارثة لن يتحملها الفلاح قد تضطره الي الإضراب عن الزراعة وهجرة الأرض الزراعية.