البرلمان يمنح الأولوية لتجريم الكراهية

رحب السيد الشريف, وكيل أول مجلس النواب, بانتهاء الأزهر الشريف من مشروع قانون تجريم الحض علي الكراهية, مؤكدا أنه يمثل خطوة جيدة علي طريق تجديد الخطاب الديني, من خلال النص علي أن أفراد المجتمع هم أسرة واحدة, فلا تخاصم ولا تقاتل بينهم, وأنهم جميعا أمام الدستور والقانون سواسية, انطلاقا من مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص, التي نصت عليها العديد من مواد الدستور.
وأشاد الشريف في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي, بالدور والجهد الكبير الذي بذله الأزهر, وإمامه الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف, في إعداد مشروع قانون تجريم الحض علي الكراهية, استنادا إلي المنهج الوسطي والمعتدل للأزهر.
وشدد الشريف علي أنه لا صحة بأن مشروع القانون الأزهري يمثل قيدا علي حريات الآخرين, مؤكدا أن القانون يمثل أول خطوة تشريعية حاسمة وواضحة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تجديد الخطاب الديني, مؤكدا وضع مجلس النواب أولوية لإقرار هذا التشريع في أقرب وقت ممكن.
من جانبه, قال د. أسامة العبد, رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان, إن القانون يسعي لترسيخ التعايش السلمي بين أتباع الديانات المختلفة, كأولي خطوات تجديد الخطاب الديني, اتصالا بتوجيهات رئيس الجمهورية, موضحا أن مجلس النواب طرف أصيل في قضية تطوير الخطاب الديني, ومواجهة فوضي تكفير الآخر, من خلال وضع العديد من التشريعات المنظمة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف العبد لالأهرام المسائي, أن اللجنة ستمضي قدما في قضية تجديد الخطاب الديني, استنادا إلي محاور الوسطية والاعتدال, مراعاة لظروف وأوضاع البلاد, ومحاولات استهدافها من أعداء الداخل والخارج, مؤكدا مناقشة قانون تجريم الحض علي الكراهية من جانب اللجنة الدينية فور قدومه من الأزهر, علي أن يصدر بشكل نهائي مطلع دور الانعقاد المقبل.
وأشار العبد إلي أن القانون يستهدف مواجهة من يدعي العلم بالدين لإثارة الكراهية بين أبناء المجتمع, أو أصحاب الديانات الأخري, فضلا عن منع التطاول علي الذات الإلهية والأنبياء والرسل, أو الطعن في أزواجهم, واحترام الاختلاف بين العقائد السماوية, المؤمنين بها, وعدم جواز اتخاذها مادة للتمييز أو الإساءة أو السخرية.
بدوره, قال النائب عمر حمروش, أمين سر اللجنة, إن اللجنة تبحث استدعاء ممثلين عن مشيخة الأزهر, ومجمع البحوث الإسلامية, والكنيسة الأرثوذكسية, في المؤتمر الثاني لها عن سبل تطوير الخطاب الديني, للخروج بتوصيات فاعلة, من بينها سرعة إقرار تجريم الحض علي الكراهية, في إطار تسخير البرلمان للتشريعات, لمحاربة الأفكار المتطرفة, ومروجيها.
وأشار حمروش إلي أن تقديم الأزهر للقانون جاء للحد من الآراء الداعية للعنف, لكونه المؤسسة المعنية بالدعوة للسلام, وتوصيل صحيح الدين, وفقا للدستور, موضحا أن اللجنة تنتظر إرسال القانون إلي البرلمان بشكل رسمي, لمناقشته بشكل مستفيض, قبل خروجه للنور كإحدي الخطوات المهمة لترسيخ قيم السلام بين المصريين علي اختلاف عقائدهم.