مؤتمر برلماني لتجديد الخطاب الديني

أعلن د.أسامة العبد, رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب, أن اللجنة ستنظم مؤتمرا ثانيا لتجديد الخطاب الديني خلال دور الانعقاد الجاري, ليكون امتدادا للمؤتمر الأول الذي نظمته اللجنة, في حضور ممثلي الأزهر والكنيسة وعلماء النفس والاجتماع, للخروج بتوصيات فاعلة, تظهر سماحة الدين الإسلامي في جميع مناحي الحياة, وكونه أبعد ما يكون عن الأفكار المتطرفة.
وقال العبد لالأهرام المسائي, إن المؤتمر سيشهد دعوة أهل الفكر والاختصاص, باعتبار أن البرلمان طرف أصيل في قضية تطوير الخطاب الديني, منوها إلي قرب انتهاء اللجنة من تقريرها النهائي عن مشروع قانون تنظيم الفتوي, الذي يعد أحد أهم أدوات تجديد الخطاب, ومواجهة فوضي الفتاوي التي يعيشها المجتمع المصري, من خلال وضع آليات وضوابط حاكمة لها.
وتابع: إن القانون يستهدف كل شخص يخرج للفتوي علي القنوات الفضائية من غير ذي علم, وقصر الفتوي علي أهل الاختصاص, سواء من رجال الأزهر أو هيئة كبار العلماء أو دار الإفتاء, مثلما يشخص الطبيب الداء للمريض, مؤكدا أن إطلاق الفتاوي يحتاج إلي من تعلموا أصول الدين عن فهم صحيح, للقضاء علي الفتاوي العشوائية, التي تهدف لإحداث حالة من الفتنة بين أبناء المجتمع.
كما أكد النائب أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر أن قضية تجديد الخطاب الديني ليست مسئولية الأزهر الشريف ولكن هي مسئولية جميع مؤسسات الدولة بما فيها مجلس النواب مطالبا بالتصدي لكل من يحاول عرقلة تجديد الخطاب الديني.
وقال مسعود لالأهرام المسائي: إنني تقدمت ببيان عاجل ضد وزير الأوقاف وطالبت باستدعائه للبرلمان لمعرفة حقيقة تعليماته بمنع استخدام مكبرات الصوت بالمساجد خلال صلاة التراويح معلنا رفضه لهذا الاتجاه ومطالبا من الوزير بالتراجع عن تعليماته.
من جانبها, قالت النائبة آمنة نصير, أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر, إن هناك من يحاول عرقلة الخطاب الديني في مصر, وهو ما ظهر جليا في مسألة الطلاق الشفوي, مشيرة إلي أن القضية اختصاص اللجنة الدينية, التي عليها تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة, حتي لا يبدو للمواطنين أن هذا آخر البرلمان في هذه القضية المهمة.
وأضافت د.آمنة لالأهرام المسائي, أن الأصل هو تحديد موطن الخلل, وضرورة علاجه, والتحرك باتجاه ما يصلح المجتمع, ويجمع المصريين, ولا يفسد عليهم أمور حياتهم, لافتة إلي ترحيبها بخطوات تقنين أوضاع المساجد من قبل وزارة الأوقاف, لإجبار أصحاب الأفكار المتطرفة علي ترك المنابر, وعدم نشر أفكارهم الهدامة بين العوام من الناس.
وأشادت بقرار الأوقاف الخاص بمنع استخدام مكبرات الصوت في نقل صلاة التراويح, والاكتفاء بالسماعات الداخلية للمساجد, قائلة: إن تلك الميكروفونات تزعج الطلاب والمرضي وكبار السن خلال الشهر الفضيل, خاصة أن الجميع يستمع للآذان والإقامة جهرا, في ظل انتشار المساجد في كل أرجاء البلاد, وبالتالي لا توجد حاجة إلي هذه المكبرات.