النيابة الإدارية تلغي تعيينات 19 شخصا لوجود شبهات في إجراءات اختيارهم

أعلن المستشار محمد رزق, رئيس هيئة النيابة الإدارية عن إيقاف تعيين19 متقدما سبق الإعلان عن نجاحهم في مسابقة التعيينات رقم1 لعام2016, وذلك بعد تلقي الهيئة الكثير من الشكاوي سواء من المواطنين أو علي مواقع التواصل الاجتماعي بأن التعيين لم يكن علي أساس الكفاءة بل لأسباب أخري, ودفع ذلك رئيس هيئة النيابة الإدارية بتشكيل لجنة مختصة لفحص كل الأسماء التي تم اختيارها لكي يكون معيار الاستحقاق والكفاءة هما السند الأساسي في عملية قبول المتقدم لشغل وظيفة كاتب رابع.
قال المستشار أحمد رزق المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية: إنه تم تشكيل لجنة لبحث شكوي بعض المتقدمين لوظيفة كاتب رابع من تعيين أشقاء وأقارب بعض العاملين بالنيابة.
وأصدر المستشار علي محمد رزق, رئيس هيئة النيابة الإدارية علي الفور قرارا بتكليف مدير مكتبه ومركز المعلومات وإدارة النيابات بالاستمرار في العمل من الآن وحتي نهاية إجازة عيد الفطر المبارك كما كلف المستشار أحمد العراقي, مدير مركز المعلومات برصد كل الملاحظات التي تم تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي التي شابت نتيجة المسابقة رقم1 لسنة2016, حيث تم عرض هذه الملاحظات علي المستشار علي محمد رزق, وبعد التحقيق المدقق في كل تفاصيلها تم عرض الأمر علي لجنة الموارد البشرية بإدارة النيابات طبقا للقانون, حيث أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارا بسحب نتيجة من ثبت أن تعيينه قد يؤثر علي تكافؤ الفرص واستبدالهم وفقا لما سيسفر عنه فحص كشوف الاحتياطي بمن هم جديرون بهذه الوظيفة من واقع نتائج الامتحان التحريري والشفوي وعددهم19 شخصا حتي الآن.
وأضاف رزق أن هذه الأسماء جاءت نتاج الفحص المبدئي وأنه مازال هناك عمل مستمر للجنة طوال فترة إجازة عيد الفطر لحين انتهاء فترة التظلمات التي ستعلن نتيجتها لاحقا.