حزمة قرارات خدمية جديدة في اجتماع الحكومة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس علي حزمة من القرارات الخدمية والتنموية ومشروعات القوانين شملت أهمها تنظيم إجراءات التصرف في أراضي الدولة ومنح مدة إضافية للمقاولين المتضررين من القرارات الاقتصادية تعويم الجنيه.
وتضمنت القرارات موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل نص المادتين85 و88 من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم7 لسنة2010, وذلك بهدف تحديد المسئولية وأوجه المحاسبة عند وقوع أي فعل أو تقصير يترتب عليه إحداث ضرر. وفي إطار الحفاظ علي أراضي الدولة والالتزام باستخدام الأرض في الغرض الذي خصصت من أجله, وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون ينظم قواعد إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة, والذي يجيز للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع علي أملاكها بالطريق الإداري, بقرار يصدر من الجهة صاحبة الولاية علي نفقة المخالف.
ووافق مجلس الوزراء علي قواعد تحصيل نسبة من قيمة المرافق العامة الرئيسية التي أقامتها الدولة وفقا للمادة(18) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم143 لسنة1981 بشأن الأراضي الصحراوية, بحيث يتم مستقبلا تحصيل2000 جنيها بالمساحات التي تروي بالآبار الجوفية, و4000 جنيه بالمساحات التي تروي نيليا, و10 جنيهات للمتر المربع للمساحات المقامة عليها مبان وتروي بالآبار الجوفية, و20 جنيها للمتر المربع للمساحات المقام عليها مباني وتروي نيليا, وكذلك نسبة من تكاليف المرافق العامة الرئيسية التي أقامتها الدولة وذلك عند التصرف وإصدار عقود جديدة أو عند التسجيل النهائي للعقود الابتدائية التي قامت الهيئة بإبرامها.
وشملت القرارات الموافقة علي منح مهلة جديدة للتيسير علي المتعثرين في سداد الأقساط المستحقة عليهم بمشروع إسكان النقابات المهنية بالقطامية التجمع الثالث, وجميع وحدات مشروعات الحساب الذي تم فتحه ببنك التعمير والاسكان تحت مسمي حساب تمويل الاسكان الاقتصادي, مع الإعفاء من غرامات التأخير حال السداد خلال المهلة الجديدة,, بما يسهم في تنشيط عملية تحصيل مستحقات الحساب والاستفادة منها في تمويل مشروعات جديدة من حساب تمويل الإسكان الاقتصادي علي غرار المشروع الحالي, مع الاخذ في الاعتبار أنه في حالة استمرار عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية.
ووافق مجلس الوزراء علي منح مدة اضافية أخري قدرها ستة أشهر لجميع عقود المقاولات والتوريدات الجاري تنفيذها بدءا من أول مارس2016 حتي31 ديسمبر2016 نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة من تعديل وتحرير سعر صرف الجنيه, وتأخر صدور مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وغيرها, مع تعديل تاريخ إنهاء المشروعات القائمة في أول مارس2016 بعد الأخذ في الاعتبار المدد الإضافية الممنوحة من مجلس الوزراء أو المعتمدة من الجهات الإدارية لهذه العقود لأسباب أخري.