وافق مجلس النواب في جلسته العامة, أمس, علي مشروع قانون الحكومة بضم نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة, والوحدات ذات الطابع الخاص, إلي الخزانة العامة للدولة, ليطبق علي كل صندوق أو حساب أو وحدة في تاريخ العمل بالقانون, لمرة واحدة, بنسبة1% من الأرصدة التي تزيد علي5 ملايين جنيه, ولا تجاوز20 مليونا. ونص القانون علي ضم5% للأرصدة التي لا تجاوز50 مليون جنيه, و10% من الأرصدة التي لا تجاوز100 مليون جنيه, و15% من الأرصدة التي تزيد علي100 مليون, مع استثناء حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات, والمستشفيات الجامعية, والإدارات الصحية, وصناديق تحسين الخدمات الصحية. وقال د. علي عبد العال, رئيس البرلمان: إن القانون لا يخل بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة, أو يمس حسابات تلك الاتفاقيات, مؤكدا أن فتح ملف الصناديق الخاصة من الأمور التي تحسب للبرلمان, بعدما دخل في عش الدبابير, مطالبا د. هالة السعيد, وزيرة التخطيط, بسرعة الانتهاء من خطة لإنهاء تداول الأموال السائلة بمصر. وطالب النائب محمد السويدي, رئيس ائتلاف دعم مصر, الحكومة, بسرعة التحول من الدعم العيني إلي النقدي, لأن أي سلعة يتم تداولها في إطار الدعم يشوبها الفساد, مما يستدعي ضرورة إيجاد الآلية التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه, مشددا علي ضرورة تحصيل الضرائب, والكشف عن مصدر الأموال. من جانبه, أعلن النائب علاء عابد, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار, عن موافقة الحزب علي مشروع الموازنة للسنة المالية2018/2017, مقدما عددا من التوصيات للحكومة, منها أن تكون هناك شركة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة, وإدارة الأراضي لضمان عدم استغلالها, ووضع الهيئات الاقتصادية تحت المراقبة3 أشهر. وشدد النائب محمد العماري, رئيس لجنة الصحة, علي أهمية استجابة الحكومة لتوصيات اللجنة, بشأن مضاعفة دعم الأدوية, وألبان الأطفال, وزيادة الاستثمار في الباب السادس من6 مليارات إلي7 مليارات جنيه, وتخصيص500 مليون جنيه لدعم الأمراض النادرة, وزيادة مخصصات العلاج علي نفقة الدولة من4 إلي8 مليارات جنيه.