البرلمان يوافق نهائيا على قانون الصناديق الخاصة

وافق مجلس النواب نهائيا، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسب من أرصدة الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، لدعم موارد الدولة وفق 3 شرائح.
وحدد مشروع القانون في مادته الأولى النسب التي تؤول للخزانة العامة للدولة من الأرصدة البنكية لكل صندوق أو حساب أو وحدة من تاريخ العمل بالقانون ولمرة واحدة على النحو التالى:1% من الأرصدة التي تزيد عن 5 ملايين جنيه ولا تجاوز 20 مليون جنيه، و5% من الأرصدة التي تزيد على 20 مليون جنيه ولا تجاوز 50 مليون جنيه، ونسبة 20% من الأرصدة التي تزيد عن 50 مليون جنيه ولا تجاوز 100 مليون جنيه، ونسبة 15% من الأرصدة التي تزيد عن 100 مليون جنيه.
ولا يسرى تحصيل هذه النسب على حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح، والاتفاقيات الدولية، والتبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والإدارات الصحية، والمستشفيات، وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، ومشروعات الإسكان الاجتماعى( ويضاف حسابات المستشفيات الجامعية والمشروعات العلمية والبحثية والمستشفيات الحكومية والإدارات الصحية".
وألزمت المادة الثانية من المشروع الجهات المشار إليها في المادة الأولى بتوريد قيمة النسب المنصوص عليها خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، إلى الحساب المفتوح بالبنك المركزي المصري لهذا الغرض، وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد، يُرَخَّص لوزارة المالية خصم هذه النسبة من الحسابات المخصصة لذلك مباشرة، وفي حال نفاذ أرصدة أي من الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2016/ 2017 تلتزم وزارة المالية بتدعيمها بما لا يجاوز المبلغ الذى تم استقطاعه من كل منها بموجب القانون.
أما المادة الثالثة من القانون؛ فقد أجازت للسلطة المختصة بعد موافقة وزارة المالية استخدام الفوائض المتراكمة في أحد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لتغطية العجز في حساب آخر، وبما لا يؤثر على قيام الصندوق أو الحساب الخاص المسئول منه من مباشرة نشاطه.