أعادت الهيئة المصرية العامة للكتاب طبع كتاب محمد زكي عبد القادر محنة الدستور1923-1952 والذي كان صدرت طبعته الأولي عام.1955 يذكر أن اللواء محمد نجيب أعلن يوم10 ديسمبر1952 سقوط دستور1923 وفي13 يناير1953 تم تشكيل لجنة من خمسين عضوا لوضع مشروع دستور جديد تمشيا مع أهداف ثورة.1952 وكان محمد زكي عبد القادر مهتما بقراءة تاريخ مصر منذ بدأت أول مطالبة بالدستور في نهاية حكم الخديو إسماعيل1863-1879 وحتي صدور دستور1923 ويقول إنه لم يكن يقصد أن يكتب تاريخا ولكنه يحلل الحوادث لكي نتبين معالم الطريق. ويركز المؤلف علي نقطة إعلان دستور1923 واجراء الانتخابات التي فاز فيها الوفد بأغلبية ساحقة وهو يميز بين الوفد والأحرار الدستوريين من حيث الموقف من الدستور. وهو قد انتهي إلي القول بأن حكومات الوفد هي الوحيدة الدستورية لأنها كانت تأتي من خلال الانتخابات فيما عدا وزارة4 فبراير.1942 ويصف محمد زكي عبد القادر كتابه بأنه وحي أمل في مستقبل مصر ونبع قلب وعي الحوادث وقلم عاش معها بكيانه وهو ليس تحليلا سياسيا ولكنه لمحات فيها أصالة العمق. والكتاب يتابع بالتحليل الحركة العرابية والاحتلال البريطاني ثم حركة مصطفي كامل وثورة1919 وإعلان الدستور ثم إلغاء دستور1923 ومعاهدة1936 وتولي الملك فاروق عرش البلاد ومحاولة هدم الوفد وفصل النقراشي من الوفد وحركة أحمد حسين وحادث4 فبراير1942 ودخول حرب فلسطين ومصرع حسن البنا وإجراء الانتخابات عام1950 وبروز فؤاد سراج الدين ومعركة القناة وحريق القاهرة وبروز نجيب الهلالي.والمؤلف يختم كتابه بفصل يسميه نهاية الملهاة عندما قدمت حكومة الهلالي إستقالتها وقد أظهرت هذه الظروف أن البرلمان والحكم البرلماني هما مجموعة من اللصوص والمرتشين. وقد تولي بعد ذلك حسين سري لمدة لم تزد علي نصف شهر ثم وزارة الهلالي التي استمرت لمدة18 ساعة فقط ففي صباح يوم الأربعاء23 يوليو1952 بدأت ثورة الجيش. ومحمد زكي عبد القادر1906-1982 من مواليد قرية فرسيس بمحافظة الشرقية وقد أنشأ جماعة الأدب القومي وجماعة النهضة القومية. وكان أول مسئول مصري عن تحرير الأهرام بعد أنطون الجميل ثم أنتقل إلي أخبار اليوم1950 ثم رئيس تحرير الأخبار منذ إنشائها عام1952 ورئيس تحرير المختار من1956 إلي1967 وكان أستاذا غير متفرغ في معهد الصحافة وعضو المجلس القومي للإعلام والثقافة والفنون.