تحرك برلماني لمحاكمة الدوحة أمام الجنائية الدولية

يعتزم عدد من أعضاء مجلس النواب جمع جميع المستندات والوثائق التي تدين دويلة قطر, بهدف محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية, نظرا لإيوائها أعدادا كبيرة من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية, الصادر بحقهم أحكام قضائية بإدانتهم, علي خلفية تحريضهم ومشاركتهم في الأعمال الإرهابية خلال السنوات الأربع الماضية.
ودعا النائب مصطفي الجندي, رئيس لجنة الشئون الإفريقية, جميع المنظمات الإقليمية والدولية, خاصة الأمم المتحدة, وجامعة الدول العربية, إلي اتخاذ قرارات حاسمة ضد قطر, وإحالة أميرها تميم إلي المحكمة الجنائية الدولية, بعد ثبوت ضلوعه في الأعمال الإرهابية داخل عدد من الدول العربية.
طالب المهندس محمد فرج عامر, رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب, بقرار مصر ودول مجلس التعاون الخليجي: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين إضافة إلي ليبيا واليمن بقطع جميع العلاقات مع دولة قطر, مطالبا بمحاكمة تميم أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقال: إن هذا القرار يمثل صفعة قوية وغير مسبوقة علي وجه جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية الأخري التي تساند وتدعم جماعة الإخوان المارقة.
وتمسك النائب مصطفي بكري بتبني البرلمان التقدم بدعوي أمام المحكمة الجنائية الدولية, لمحاكمة تميم, ووالده, وجميع أفراد الأسرة الحاكمة, والحكومة القطرية من المتورطين في التحريض علي الإرهاب, ثأرا للشهداء المصريين الذين سقطوا بفعل دعم حكومة قطر, وأميرها, للجماعات والتنظيمات الإرهابية.
وشدد بكري علي ضرورة طلب مجلس النواب المصري في دعواه بتسليم جميع العناصر الإخوانية, والعاملين في قناة الجزيرة من المصريين, إلي السلطات القضائية المصرية, لمحاكمتهم علي الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب المصري, ودعوة السفير سامح شكري, وزير الخارجية, إلي جلسة عاجلة لبحث آليات تقديم الدعوي أمام المحكمة الجنائية. بدوره, طالب النائب عبد الحميد كمال باتخاذ خطوات تصعيدية ضد قطر من خلال الأمم المتحدة, والمنظمات الدولية, تمهيدا لإقامة الدعوي أمام المحكمة الدولية الجنائية, عقابا علي دعم الدوحة للتيارات الظلامية, والمتاجرين بالدين من العناصر الإخوانية السلفية والداعشية, التي تكرس جهودها الإعلامية عبر منصات الإعلام المسموم.
بينما قال النائب عبد الرحيم علي: إن قطر متورطة في مساندة الجماعات الإرهابية للقضاء علي نظام الرئيس الراحل معمر القذافي, والاشتراك مع عبد الحكيم بلحاج, أمير الجماعة الليبية المقاتلة, في الاستيلاء علي أموال البنك المركزي, التي تقدر بنحو160 مليار دولار, و400 مليار دينار.