قال الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلي للجامعات: إن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء علي قانون تنظيم الجامعات أمس بشأن الإجازات الوجوبية لأعضاء التدريس وتعيين المعيدين ستعرض علي البرلمان أولا لإقرارها علي أن يتم بعد ذلك وضع الضوابط لمنح الإجازات الوجوبية بالمجلس الأعلي للجامعات. وأشار حاتم إلي أن إجازات مرافقة الزوج من أهم الإجازات التي تحتاج إلي ضوابط واضحة لضبط منحها في ظل تلاعب البعض بها وتحولها إلي باب خلفي للعمل بالخارج بصورة غير قانونية وحول باقي التعديلات. أوضح حاتم أن تلك التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس هي ذات التعديلات التي طرحت قبل ذلك فيما يخص الإعارات والانتدابات وتعيين المعيدين بما يحقق العدالة بين المتنافسين علي التعيين, مشيرا إلي أن سبب تأخير صدورها علي مدي أكثر من عام ونصف العام يرجع إلي عرضها علي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة ونشوب جدل حول مدة الإعارات والإجازات الوجوبية. وأضاف, أن التعديلات شملت أيضا تحديد مدد إجازات التفرغ العلمي أو العمل في مهمة قومية وأن يكون تعيين المعيدين من نفس سنة التخرج تحقيقا للعدالة عند التكليف وكذلك تنظيم تعيين المعيدين من خريجي البرامج الدراسية المميزة ونظام الساعات المعتمدة. وتضمنت التعديلات جواز ندب أعضاء هيئة التدريس بناء علي طلبهم لمدة محددة من جامعة إلي أخري حكومية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلسي الجامعتين المعنيتين وكذا جواز ندبهم للقيام بعمل وظيفة عامة أخري بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في تلك الوظيفة بعد موافقة مجلس الجامعة وأخذ رأي مجلس الكلية المختصة ولا يعتبر الندب كل الوقت في هاتين الحالتين إعادة تخضع لأحكام الإعارات.