تعديل4 مواد جديدة بقانون تنظيم الجامعات

علمت الأهرام المسائي أن المجلس الأعلي للجامعات وافق خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أشرف الشيحي علي تعديل4 مواد بقانون تنظيم الجامعات, ترتبط بإعارات أعضاء هيئات التدريس والانتدابات وتكليف الأوائل إضافة إلي إدراج نص يسمح للجامعات الحكومية بأنشطة استثمارية من بينها إنشاء جامعات أهلية.
وقال مصدر مسئول بالمجلس: إنه من المقرر رفع التعديلات التي تمت مراجعة صياغتها بهيئة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة إلي رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها علي مجلس النواب وإقرارها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشارت المصادر إلي أنه نشب جدل حول تعديل نص إعارات أعضاء التدريس حيث رفض مجلس الدولة الصيغة التي رفعها المجلس قبل ذلك حول ضم إجازات مرافقة الزوجة إلي إجمالي مدة الإعارات المسموح بها لأعضاء التدريس بحيث لا تتجاوز فترة الإجازات الممنوحة10 سنوات فقط بينما طالب عدد من أعضاء المجلس بأن يتم اعتبار إجازات مرافقة الزوج أو الزوجة ضمن فترة الإعارات المسموح بها لأعضاء هيئات التدريس بعد تحولها إلي باب خلفي لإطالة فترات إعارة أعضاء التدريس إلي20 عاما, وعدم الاستفادة بمجهوداتهم في الجامعات المصرية بمجرد حصولهم علي درجة الدكتوراه.
وشملت النصوص المعدلة المواد84 و89 و91 و189 من القانون الحالي, حيث ارتبطت التعديلات بنص تعيين الأوائل في وظائف المعيدين بحيث يتم السماح بتعيين أوائل أقسام اللغات والأقسام الفريدة لمواجهة المشكلات التي كانت تواجه تعيينهم في ظل القانون الحالي
كما ضمت التعديلات نصا يسمح بندب أعضاء التدريس إداريا بصورة مستثناة من الإعارات في بعض الحالات حيث نص التعديل علي أنه: يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلي أخري أو للقيام بوظيفة عامة أخري بقرار من رئيس الجامعة بناء علي موافقة مجلس الكلية المختصة بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات باستثناء الندب كل الوقت لديوان عام وزارة التعليم العالي والوحدات التابعة لها, بينما نص تعديل المادة189 علي: منح الجامعات حق التصرف في أموالها وإدارتها بنفسها بما في ذلك المساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية والقيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص والأهلي بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية باستخدام البحوث التطبيقية للنهوض بالمجتمع.
وأوضحت المصادر أن تلك التعديلات كان قد تم طرحها خلال فترة تولي الدكتور السيد عبد الخالق وزارة التعليم العالي عام2015 حيث أحالها أمس مجلس الوزراء إلي لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لمراجعة صياغتها القانونية قبل طرحها مرة أخري أمام المجلس الأعلي للجامعات.