الصناعات الهندسية: رفع الفائدة علي الإقراض يعيق مبادرة مصر تصنع

زيادة نسبة المكون المحلي في مستلزمات الإنتاج.. ورفع نسبة الفائدة علي الإقراض بنسبة2%.. معوقات وتحديات سيطرت علي اجتماع غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أمس, ومثل عقبة كبيرة أمام اتجاه الغرفة في إحلال المنتج المحلي بدلا من المستورد وهو ما ينعكس علي تقليل فاتورة الاستيراد.
وقال محمد المهندس رئيس الغرفة لالأهرام المسائي, إن رفع نسبة الفائدة علي الإقراض بنسبة2% يعرقل حملة مصر تصنع, والتي تستهدف إحلال المكون المحلي بديلا للمستورد في مستلزمات الإنتاج والتي يتم استيراد نسبة كبيرة منها في عملية الإنتاج المحلي.
وتابع:إن زيادة نسبة الفائدة علي الإقراض ستعمل علي زيادة الأعباء وزيادة تكلفة الإنتاج والتي من شأنها أن تعمل علي زيادة أسعار المنتجات في السوق المحلية, في ظل أن مبادرة مصر تصنع تستهدف تشغيل المصانع المغلقة وتحفيز المصانع المتعثرة وهو ما يؤتي بثمار إيجابية علي الاقتصاد المصري. أضاف رئيس الغرفة:ونجحت تلك المبادرة في خفض معدلات استيراد مستلزمات الإنتاج خلال الفترة الماضية بنسبة18%, وهو ما نسعي إلي زيادة توفير احتياجات الصناعة من الخامات المنتجة محليا الأمر الذي ينتج عنه تخفيف الضغط علي الدولار. وأكد أن زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل السبيل لمواجهة التضخم وليس برفع نسبة الفائدة لسحب السيولة من السوق, وإن تقليل فاتورة الاستيراد وكبح معدلات البطالة يعدان نجاحا كبيرا, لافتا إلي أن الصانع يقترض من أجل ضخ استثمارات جديدة سواء بإقامة مشروعات أو إجراء توسعات في المصانع القائمة. وأشار المهندس إلي أن مجتمع الصناعة ينتظر كيفية تطبيق البنك المركزي للآلية علي المصانع الراغبة في الاقتراض, لافتا إلي أن هناك عددا من المستثمرين أرجأوا عملية ضخ استثمارهم في أحد مكونات الإنتاج الهامة في القطاع الهندسي والتي تحد من فاتورة الاسيتراد. وأوضح أن الغرفة ستواصل سعيها لخفض فاتورة الاستيراد وإحلال المكون المحلي بدلا من المستورد خلال الفترة المقبلة, بما ينعكس بصورة إيجابية علي المصانع المحلية ويزيد من معدل النمو الصناعي.