الخروج من الأزمة الاقتصادية يتطلب توفير الأمن والاستقرار وخطة واضحة

أكد الدكتور أحمد جلال مدير منتدي البحوث الاقتصاديةالعربيةإن ثورة‏25‏ يناير ليست مسئولة عن الأزمة الاقتصادية الحالية التي تتعرض لها مصر مشيرا الي ان العجز المالي والدين العام كانا مرتفعين قبيل الثورة.
وأوضح جلال في كلمة له خلال لجنة الحوار الوطني حول التنمية الاقتصادية والمالية أمس أن مصر قبل‏25‏ يناير كانت تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة‏5.6%‏ خلال العام المالي‏2010-2011,‏ ومعدل بطالة يصل إلي‏9%‏ وارتفاع نسبة التضخم لأكثر من‏10%‏ بالاضافة إلي توقع أن يسجل العجز في الميزانية نحو‏8%‏ من الناتج المحلي‏.‏ وأضاف أن المشكلة الأكبر كانت تكمن في أن الدين العام الداخلي قد بلغ‏67%‏ من الناتج المحلي منذ عام‏2008‏ كما بلغت قيمة ديون مصر الخارجية‏35‏ مليار دولارأي حوالي‏14.7%‏ من الناتج المحلي الإجمالي في ديسمبر‏2010.‏
كما أكدأنه عقب ثورة‏25‏ يناير أدي انعدام الأمن والقلق الذي شاب التطورات السياسية إلي التأثير الكبير علي الاقتصاد فقد خرجت من مصر تدفقات هائلة من رأس المال في الفترة من يناير‏2011‏ إلي مارس الماضي بما في ذلك‏6‏ مليارات دولار في صورة مبيعات للاجانب لسندات الخزانة‏,‏ لافتا إلي انخفاض عائدات مصر من النقد الأجنبي الناتج عن الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين من العاملين في الخارج وتباطؤ الإنتاج المحلي‏.‏ وتوقع جلال انخفاض مؤشرات النمو الاقتصادي للعام المالي المنتهي في يونيو القادم بما لا يتجاوز‏1‏ أو‏2%‏ بالاضافة إلي ارتفاع معدل البطالة ليس فقط بسبب تباطؤ النمو الإقتصادي ولكن أيضا بسبب عودة العاملين المصريين من ليبيا‏,‏ كما توقع ايضا أن يظل معدل التضخم أعلي من‏10%.‏ وأشار إلي قيام السلطات المسئولة عن السياسة النقدية بمواجهة خروج رؤوس الأموال وانخفاض عائدات النقد الأجنبي عن طريق السحب من الإحتياطيات‏(‏ الرسمية وغير الرسمية‏)‏ حوالي‏13‏ مليار دولار فيما بين شهري يناير‏2011‏ ومارس لتصل الإحتياطات الرسمية إلي‏30‏ مليار دولار في نهاية مارس أو ما يوازي‏6‏ أشهر من الواردات السلعية كذلك انخفاض سعر الصرف بنسبة‏2%‏ خلال تلك الفترة‏.‏
كان البنك المركزي المصري المسئول الاول عن تقدير الاحتياطات‏-‏ قداعلن مؤخرا ان الاحتياطات الدولية قد وصلت الي‏28‏ مليار دولار خلال ابريل الماضي‏.‏
وأعرب جلال عن قلقه أن تمر البلاد خلال الستة أشهر القادمة بمرحلة حرجة نتيجة الاستجابة لبعض المكاسب الفئوية بشكل فوري في الوقت الذي يتراجع فيه معدل النمو وترتفع البطالة بالاضافة إلي ارتفاع حجم الاقتراض الحكومي‏.‏
كما يتوقع كذلك استمرار صعود أسعار الغذاء والوقود عالميا ومحليا إلي معدلات عالية وزيادة الديون المتعثرة وتعرض ميزان المدفوعات لضغوط متزايدة بسبب الزيادة المتوقعة في عجز الحساب الجاري وعزوف المستثمرين الأجانب عن الإستثمار في مصر حتي يتم إجراء الإنتخابات القادمة‏.‏
وأضاف أنه وفقا لبيانات الحكومة تقدر فجوة التمويل علي مدار ال‏14‏ شهرا القادمة بحوالي‏12‏ مليار دولار‏(2‏ مليار‏2010-10,2011‏ مليارات‏2011-2012).‏
وقال أن الحل للخروج من تلك الأزمة ولوقف تدهور الوضع الإقتصادي في مصر ليست فقط بأيدي الاقتصاديين إنما بأيدي صانعي السياسة ايضا عن طريق توفير الأمن والاستقرار واتباع خطة واضحة خلال المرحلة الإنتقالية لمساعدة الجميع علي تكوين توقعات إيجابية لمستقبل الإقتصاد المصري‏.‏
وطالب بمقاومة أي ميل لزيادة العجز المالي استجابة لارتفاع سقف التطلعات والمطالب مشددا علي اعادة النظر في هيكل النفقات العامة بحيث تتم اعادة توزيع الموارد علي نحو يعود بالنفع علي الفقراء ويساعد علي تنشيط الاقتصاد و تنظيم الوضع الإقتصادي الكلي‏,‏ ودعا إلي تبني سياسة مرنة تجمع بين استخدام سعر الصرف والتدخل في سوق الصرف الأجنبي بجانب التحول إلي نظام سعر الصرف المتحرك والشفافية في إدارة السياسة النقدية كما طالب بتوفير حوافز لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص لزيادة التوظيف والنظر في رفع الحد الأدني من الأجور‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*