أعلن سراج الدين سعد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية اعتماد قانون الاستثمار الجديد وسيتم خلال الايام القادمة الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية التي يتم علي اساسها تحديد المسئوليات المتعلقة بكل جهة من جهات الولاية علي الاراضي الاستثمارية للدولة ودورها في تخصيص الاراضي للمشروعات مؤكدا ان وزارة الاستثمار والهيئة العامة هي الجهة الوحيدة التي لها حق البت في المشروعات واصدار الموافقة النهائية علي جميع المشروعات السياحية والصناعية والزراعية من خلال مركز خدمات المستثمرين التابع للوزارة والذي يضم ممثليين من جميع جهات الولاية علي اراضي الدولة واضاف ان وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر ارسلت خطابات لجهات الولاية علي اراضي الدولة لاعداد اقتراحات كل جهة حول تفسير بنود القانون في اللائحة التنفيذية طبقا لطبيعة كل نشاط من الانشطة الاستثمارية المختلفة وبما يتناسب مع المخطط العام للمجالات المختلفة حتي يتم طرح خريطة استثمارية متكاملة طبقا للأولويات التنموية ونسبة الاقبال من الشركات الاستثمارية المختلفة. وقال سراج الدين إن الهئية ارسلت الي وزارة الاستثمار خريطة المشروعات السياحية بجميع مناطق التنمية الخمس وتلك التي تم تخطيطها بشكل نهائي وحصلت علي جميع الموافقات الامنية والبيئية وغيرها بحيث يمكن للمستثمر البدء في التنفيذ عقب التخصيص مباشرة ومساحتها90 مليون متر مربع في كل من البحر الاحمر والساحل الشمالي الغربي وجنوب سيناء والسخنة والاقصر مشيرا الي ان غالبية المشروعات خدمية وترفيهية وسياحة اقامة ونسبة محدودة للغاية فندقية نظرا لوفرة الطاقة الفندقية حاليا عن الطلب وفي ظل وجود عدد كبير من المشروعات تحت التنفيذ.