رئيس هيئة التنمية السياحية لالأهرام المسائي

تخصيص أراضي المشروعات السياحية فور صدور اللأئحة التنفيذية لقانون الاستثمار

اكد سراج الدين سعد رئيس الجهاز التنفيذي للهئية العامة للتنمية السياحية ان القانون الجديد للاستثمار لم يتم تفعيله علي الاراضي الخاصة بالتنمية السياحية الا عقب اعتماده بشكل نهائي و بمجرد صدور اللائحة التنفيذية سيتم طرح الاراضي مشيرا الي الهئية مستمرة في المشروعات التي تم تخصيصها وتسليمها للمستثمرين قبل القانون الجديد وقرار تحرير الصرف الذي ادي الي تراجع عددا من الشركات عن استكمال اجراءات تخصيص الاراضي واقامة المشروعات بعد اختلاف دراسات الجدوي الخاصة بمشروعاتهم بعد الفرق الكبير في اسعار الدولار امام الجنيه.
وقال في تصريحات خاصة للاهرام المسائي ان الهيئة استعادت16 مليون متر اراضي كان قد تم طرحها من خلال هئيةالاستثمار ولم يتم التعامل عليها بشكل نهائي من قبل المستثمرين وسيتم طرحهم في ظل القانون الجديد باسعار جديدة بالجنيه تتناسب مع التغيرات الاقتصادية الجديدة مشيرا الي القانون الجديد للاستثمار ترك آلية تسعير الاراضي للجهات التي تشرف علي المجالات التنموية وبالتالي فان مجلس ادارة هئية التنمية برئاسة وزير السياحة سوف يحدد اسعار الاراضي السياحية بالجنيه طبقا لكل منطقة وطبيعة المشروعات ودورة راس المال ومعدلات التنمية في كل منطقة وسيتم طرح الاراضي شاملة الاسعار
واضاف ان التقدم للمشروعات سيتم من خالال مركز الاستثمار طبفا للقانون الجديد موكدا ان التعديلات التي تمت علي القانون تصب في صالح التنمية السياحية حيث كانت الاعفاءات والحوافز في القانون تحدد مجالات مثل الصناعة والزراعة ولم تذكر السياحة تحديدا ولكن التعدل عمم الاعفاءات علي جميع مجالات التنمية بما في ذلك المشروعات السياحية اما فيما يتعلق بدر جهات الولاية في تحديد معايير اختيار الشركات المتقدمة للحصول علي الاراضي في ظل المعايير الخاصة بكل مجال لم تتضح بعد وننتظر ان يتم تحديد ذلك بالتفصيل في اللائحة التنفيذية للقانون اما التعاقد علي المشروعات فسيكون من اختصاص مركز خدمات المستثمرين الذي يضم ممثلين لجميع الوزارات والهئيات التي لها ولاية علي اراضي الدولة