سراج: طرح 16 مليون متر بمناطق سياحية مختلفة شاملة الأسعار بالجنيه

أكد سراج الدين سعد، رئيس الجهاز التنفيذى للهئية العامة للتنمية السياحية، أن القانون الجديد للاستثمار لم يتم تفعيله على الأراضي الخاصة بالتنمية السياحية إلا عقب اعتماده بشكل نهائي وبمجرد صدور اللائحة التنفيذية سيتم طرح الأراضي.
وأشار إلى الهيئة مستمرة في المشروعات التي تم تخصيصها وتسليمها للمستثمرين قبل القانون الجديد وقرار تحرير أسعار الصرف الذي أدى إلى تراجع عدد من الشركات عن استكمال إجراءات تخصيص الأراضي وإقامة المشروعات بعد اختلاف دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاتهم بعد الفرق الكبير في أسعار الدولار أمام الجنيه.
وقال سراج الدين في تصريحات خاصة ل«فيتو»: إن الهئية استعادت مساحة 16 مليون متر أراض تم طرحها من خلال هيئة الاستثمار ولم يتم التعامل عليها بشكل نهائى من قبل المستثمرين وسيتم طرحها في ظل القانون الجديد بأسعار جديدة بالجنيه المصرى تتناسب مع التغيرات الاقتصادية الجديدة، مشيرا إلى أن القانون الجديد للاستثمار ترك آلية تسعير الأراضي للجهات التي تشرف على المجالات التنموية وبالتالى فإن مجلس إدارة هئية التنمية برئاسة وزير السياحة سيحدد أسعار الأراضي السياحية بالجنيه المصرى طبقا لكل منطقة وطبيعة المشروعات ودورة رأس المال ومعدلات التنمية في كل منطقة وسيتم طرح الأراضي شاملة الأسعار.
وأضاف أن التقدم للمشروعات سيتم من خلال مركز الاستثمار طبقا للقانون الجديد، مؤكدا أن التعديلات التي تمت على القانون تصب في صالح التنمية السياحية حيث كانت الإعفاءات والحوافز في القانون تحدد مجالات مثل الصناعة والزراعة ولم تذكر السياحة تحديدا ولكن التعديل عمم الإعفاءات على جميع مجالات التنمية بما في ذلك المشروعات السياحية.
أما فيما يتعلق بدور جهات الولاية في تحديد معايير اختيار الشركات المتقدمة للحصول على الأراضي في ظل المعايير الخاصة بكل مجال لم تتضح بعد وننتظر أن يتم تحديد ذلك بالتفصيل في اللائحة التنفيذية للقانون اما التعاقد على المشروعات فسيكون من اختصاص مركز خدمات المستثمرين الذي يضم ممثلين لجميع الوزارات والهئيات التي لها ولاية على أراضي الدولة.