«التنمية السياحية»: لدينا تعليمات من القيادة السياسية لحل مشكلات المستثمرين

قال سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، إن قانون الاستثمار الصادر برقم 17 لسنة 2015، لم يكن محدد المعالم، وخاصة أن هناك بعض النتائج التي خرجت من ذلك التشريع لم تكن مرضية، وتحديد جهات الولاية على تخصيص الأراضي الاستثمارية.
وأضاف «سعد»، بمؤتمر «المال جي تي إم» تحت عنوان «تقييم مبكر لبرنامج الاصلاح الاقتصادي»، أن هناك تعليمات صدرت من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحل أزمات المستثمرين، وفض المنازعات معهم بأسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن تعديلات قانون الاستثمار يمتاز بوجود تنسيق مع الجهات المختصة على أعلى مستوى.
وتابع: إن الهيئة تنسق مع الهيئة العامة للاستثمار لوضع كل الامكانيات المتاحة وتسعير الخدمات بشكل عادل للدولة، لافتا إلى أن هناك 15 كيان استثمارى سياحي مهتمين بالفرصة الاستثمارية التي سيتم طرحها لإنشاء مطار رأس سدر، والمنطقة السياحية المجاورة له على مساحة 6 ملايين متر للتنمية المتكاملة يوليو 2017، ومن ضمنهم شركة «أوراسكوم» وشركة حسن علام للمقاولات، وكيان سعودي كبير، تحفظ على ذكر أسمه.
وأوضح أن طبيعية تخصيص الأرض وتقدير سعرها مرتبط بطبيعة الكيان وجنسيته وفقا لقانون 14 وتعديلاته، حيث إنه في حال الكيان المصرى سيكون بنظام التملك، وحق الانتفاع لغير المصريين، مشيرًا إلى أن نظام طرح إنشاء مطار رأس سدر سيكون بنظام POT.
كما أوضح أنه سيتم اللجوء إلى تسعير الأرض مع إحدى الجهات التى يحق لها التسعير حال تأخر صدور قانون الاستثمار، حتى تلزم الهيئة بالموعد المحدد لطرح المشروع.
وكشف «سعد»، عن طرح جميع الفرص الاستثمارية وتسعيرها بالجنيه المصري، عقب صدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، بدلا من النظام المعمول به، والذي يتم من خلاله طرح سعر الأرض بالدولار.
ولفت إلى أن مشروع المطار هو تنموي لمنطقة رأس سدر؛ حيث يستفيد منها المستثمرين، والهيئة وضعت في اعتبارها ضرورة حصول المستثمر الصغير على فرص استثمارية بالمنطقة في صورة مكونات خدمية وتجارية، ويشمل المشروع وحدات إسكان سياحي وفندقي ومراكز ترفيهية.
وأعلن «سعد»، عن طرح حوالى 90 مليون متر من الأراضى الجديدة بعدد من المحافظات السياحية، مشيرا إلى أنه سيتم طرح 29 مليون متر بالساحل الشمالى الغربى، و13 مليون متر بالبحر الأحمر، وعدد كبير من الفرص الاستثمارية بمرسى علم ونبق، وأكد أن جميع الفرص حاصلة على الموافقات الأمنية.
ويبلغ عدد الغرف الفندقية المرخص لها بالتشغيل 89 ألف غرفة، فيما وصل عدد وحدات الإقامة ل67 ألف غرفة، أما عن الغرف الفندقية تحت التشغيل بلغت 6 آلاف غرفة.
وكشف رئيس الهيية، عن وجود دراسة مقدمة للهيئة لعمل مشروعات السياحة العلاجية فى أحد المنتجعات الكبرى بمرسى علم حاليا.