رئيس هيئة التنمية السياحية لالأهرام المسائي:

وقف التعامل علي الأراضي لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

أوقفت الهيئة العامة للتنمية السياحية أي تعاملات علي أراضي التنمية السياحية أو تلقي أي طلبات جديدة للحصول علي أراض للمشروعات السياحية وإلغاء جميع الطلبات السابقة وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد الذي لم تتم الموافقة عليه من البرلمان بعد قيام مجلس الدولة بإجراء بعض التعديلات عليه, صرح بذلك سراج الدين سعد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية.
وأشار إلي أن القانون تتم مناقشته حاليا في اللجنة الاقتصادية بالبرلمان وبعدها في لجنة السياحة والطيران وذلك بمشاركة عدد من المستثمرين في السياحة والصناعة والزراعة. وأضاف سراج الدين في تصريحات لالأهرام المسائي أن وزارة الاستثمار هي المسئولة عن تعديل أي بنود خاصة بقانون الاستثمار الجديد ووضع الإطار القانوني لها من مجلس الدولة, وبالنسبة للهيئات التنفيذية فإنها ستعمل من خلال اللائحة التنفيذية للقانون التي توضح تفصيليا التعامل علي أراضي الدولة في كل مجال من المجالات الاستثمارية, مؤكدا أنه لا يمكن وضع اللائحة التنفيذية قبل الموافقة النهائية علي القانون من جميع الجهات المختصة واعتماده من رئيس الجمهورية.
وقال: إن القانون الجديد سوف يطبق نظام الشباك الواحد بالنسبة لجميع المجالات الاستثمارية من صناعة وسياحة وزراعة, حيث يتواجد ممثل لكل وزارة من تلك الوزارات بمقر التقدم لطلبات المستثمرين التي تتم في ضوء خريطة الاستثمار الخاصة بكل مجال من المجالات المختلفة التي ستكون موجودة في مقار الهيئة العامة للاستثمار وكل من هيئة التنمية السياحية والزراعية والصناعية.