محامون يزورون أوراقهم للاستمرار في جداول المشتغلين

تجري الشئون القانونية بنقابة المحامين تحقيقا داخليا بشأن تقديم عدد من المحامين توكيلات ودليل اشتغال مزورة ضمن طلبات القيد والاشتراك طبقا لشروط القيد الجديدة, مع توجيهها إلي النيابة العامة.
جاء ذلك بناء علي موافقة سامح عاشور, نقيب المحامين, رئيس اتحاد المحامين العرب, علي الطلب المقدم من طلعت البدري, رئيس لجنة مراجعة طلبات اشتراك القيد لعام2017 حول إجراء التحقيق بمعرفة الشئون القانونية.
وقال البدري: إنه تم عرض ذلك الأمر بهدف الوصول إلي مصدر الأوراق المزورة التي يحصل عليها المحامي, ولمنع انتشار تلك الظاهرة والقضاء عليها في أقرب وقت.
وأشار إلي اكتشاف20 حالة تزوير حتي الآن ما بين تزوير دليل اشتغال وتوكيلات وختم مغاير, بجانب عدم كتابة بيانات القضية أو إضافة اسم مغاير للمحامي, مؤكدا تحويل حالات بالفعل إلي النيابة المختصة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال ذلك الأمر ليأخذ كل ذي حق حقه.
يذكر أن تولي البدري, إدارة مراجعة طلبات اشتراك وتجديد القيد لعام2017, جاء بناء علي تكليف من نقيب المحامين, عقب انتهاء دور اللجنة المشكلة من أعضاء المجلس بمراجعة الطلبات حتي31 مارس الماضي, ولجأ عدد من المحامين إلي تزوير التوكيلات; حتي يستطيعوا الاستمرار في عضوية النقابة طبقا لشروط القيد الجديدة التي تم فرضها هذا العام من قبل المحامين والتي من خلالها تم شطب ما يقرب من200 ألف محام من لجنة القيد.