الإفراج عن إبراهيم كامل والغمراوي

وسط أجواء هادئة شهدت محكمة جنايات القاهرة خمس جلسات للنظر في التظلمات المقدمة من إبراهيم كامل ومحمد الغمراوي عضوي الحزب الوطني المنحل ورجب هلال حميدة علي قرار حبسهم لتورطهم في موقعة الجمل
وحبيب العادلي حول قرار التحفظ علي أمواله وأسرته والطعن المقدم من جهاز الكسب غير المشروع حول قرار محكمة جنح مدينة نصر بإخلاء سبيل زكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية السابق‏.‏
فقد قضت المحكمة في الأولي إلغاء الحبس الاحتياطي إبراهيم كامل الصادر بتاريخ‏16‏ أبريل وإخلاء سبيله بضمان مالي قدره‏200‏ ألف جنيه وألا يستمر حبسه علي ذمة القضية‏,‏ أما بالنسبة للمتهم الثاني محمد الغمراوي قررت بقبول التظلم وإخلاء سبيله بضمان محل اقامته إذا لم يكن مطلوبا لسبب آخر وفور صدور الحكم هتف أقاربهما يحيا العدل‏.‏
أما التظلم الثالث الذي يخص عضو مجلس الشعب السابق رجب هلال حميدة فايدت المحكمة قرار حبسه ورفضت التظلم وذلك من خلفية قضية اتهامه بالتحريض علي المتظاهرين بميدان التحرير يومي‏2‏ و‏3‏ فبراير وصدر القرار برئاسة المستشار محمد المرغني وعضوية المستشارين أبو بكر عوض الله وعبد الظاهر الجرف وكان دفاع المتهم طالب بالإفراج عنه لأن حبسه يعرضه للخطر نظرا لإصابته بالتليف الكبدي موضحا أن قرار القبض جاء نتيجة شكوي كيدية‏.‏
فيما كان التصفيق الحار والسعادة الغامرة سيد الموقف بقاعة محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس بعد قرارها بقبول الطعن المقدم من الكسب غير المشروع علي قرار إخلاء سبيل زكريا عزمي رئيس ديون الجمهورية السابق الصادر من محكمة جنح مدينة نصر وحبس المحكمة للمتهم‏30‏ يوما علي ذمة التحقيقات حيث أن المحكمة رأت أن خروج المتهم في هذا التوقيت سيؤثر علي سير التحقيقات التي تجري معه بالكسب غير المشروع‏.‏
كما أيدت جنايات القاهرة قرار التحفظ الصادر من النائب العام بحق حبيب العادلي السابق وزوجتيه إلهام شرشر وانوشكا وأولاده‏(‏ جيهان‏,‏ رانيا‏,‏ داليا‏,‏ ابنه القاصر شريف‏)‏ ويشمل القرار التحفظ علي حساباتهم البنكية وممتلكاته العقارية وأمواله السائلة ولم يحضر الجلسة سوي محامي العادلي وأسرته‏.‏
واستمعت المحكمة لدفاع أسرة العادلي الذي طلب تأجيل القضية لضم سند الوكالة عن ابن العادلي القاصر شريف لزوال الأهلية القانونية لوالده بعد الحكم عليه ب‏12‏ عاما في قضية التربح وغسيل الأموال وعدم وجود ممثل قانوني وكذلك المستندات التي تثبت أن أموال المتحفظ عليها لابنته جيهان وضم مستندات تفيد بأنها متزوجة من جراح القلب الدكتور عبد الله سليم أغا الذي يعمل بالولايات المتحدة ويزيد دخله السنوي علي‏5‏ ملايين دولار وكذلك ضم باقي المستندات حول مصادر دخل بنات العادلي من أزواجهن والتي تحصلوا عليها بطرق مشروعة وبغير شبهة جنائية بالإضافة إلي ضم المستندات التي تفيد بثروة زوجته إلهام شرشر قبل زواجها من العادلي وتقديم مايثبت أن العادلي حصل علي ثروته بطرق مشروعة نتيجة امتلاكه لبعض الأصول العقارية حيث قام ببيعها وحقق مكاسب مالية نظرا لارتفاع سوق العقارات‏.‏
وبعد أن استعرض المحامي طلباته نوه للقاضي بأن المحكمة سترفض طلباته وهو ما آثار حفيظة المستشار جمال الدين صفوت رئيس المحكمة قائلا‏:‏ القضاء المصري معروف بنزاهته وقرار المحكمة لايخضع لشئ سوي تحكيم الضمير لأنها محراب العدالة لأننا لانحكم في محكمة شعبية أو نصدر قراراتنا نتيجة مكالمات تليفونية‏.‏