إلغاء الإفراج عن «عزمي» وحبسه 30 يوما .. وتأجيل التحقيق مع «هيكل» إلي 23 مايو

كتب : محمد فرج - سعد حسين - نسرين صبحى - مروة مصطفى - محمد زكريا - أميرة حسن - محمد هاشم
بلاغ يتهم سوزان والشريف بالإستيلاء على 1.5 مليار جنيه من تبرعات زلزال 1992
قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بإلغاء القرار الصادر من غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر بالإفراج عن زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وقررت المحكمة حبس المتهم 30 يوما علي ذمة التحقيقات تبدأ من إنهاء ميعاد حبسه السابق.
شهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة وقام أفراد الأمن بتأمين «خط سير» عزمي من داخل حجزة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس حتي قفص الاتهام بقاعة المحكمة بالدور الثالث بواسطة كلب بوليسي للكشف عن وجود أيه متفرقعات.
وحضر المتهم من محبسه وادخل إلي غرفة المداولة بالمحكمة وردد عدد من المحامين الحاضرين «سبحان المعز المذل» وذلك أثناء دخوله غرفة المداولة ووقف بجوار الحائط في مواجهة هيئة المحكمة برئاسة المستشار صبرا محمد حامد وعضوية المستشارين محمد عبدالتواب ومحمد علاء الدين. وبدأت النيابة مرافعتها بالمطالبة بقبول الاستئناف المقدم منها والغاء قرار الإفراج عنه مؤكدة أن جهاز الكسب غير المشروع توصل إلي أدلة جديدة تدين المتهم ويخشي من خروجه أن يعبث بتلك الأدلة ويؤثر علي الشهود وبعدها ترافع فريد الديب المحامي مؤكدا أن قرار المشورة جاء من قاض عدول «يخشي الله» ولا يخاف لومة لائم، وقال إن القرار بإخلاء سبيل عزمي ينطق بالحق وأن موكله يحقق معه في وقائع لو قدمت للقضاء لقضي فيها بالبراءة، وأن جهاز الكسب غير المشروع أقر بتلك التهم علي المتهم وطلب منه إثبات براءته وهذا يتناقض مع أركان محكمة النقض وأن موكله حريص علي تقديم إقرارات الذمة المالية بشكل دائم كما يحرص علي إثبات ما يطرأ علي ثروته من زيادات وأن هذه الاقرارات يتم فحصها من جهات مختصة وأن العقارات المنسوبة للمتهم عن طريق استغلال نفوذه قد اشتراها في وقت سابق وبأسعار رخيصة كانت تتناسب مع الأسعار في الماضي وأنها زادت مع ارتفاع الأسعار ولم يستغل نفوذه لأنه يجاوره في أحد الشاليهات «فسخاني وبائع فاكهة».
وفي سياق متصل لمحاكمة «عزمي» تم استدعائه أمام المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع أمس الأول من محبسه بسجن طرة للتحقيق معه حول الوقائع الجديدة التي كشفت عنها تحريات الرقابة الإدارية حول ثروته.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقي تقريرا تكميليا من الرقابة الإدارية حول ثروة عزمي وكشف عن واقعتين جديدتين بشأن ثروته تمثلت في امتلاكه لشقة فاخرة بمنطقة جرين بلازا وشرائه لفيللا بمنطقة مصر الجديدة قام بتسجيلها باسم نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك واللذين نفيا خلال التحقيقات صلتهما بتلك الفيللا.
وأشارت تحريات الرقابة الإدارية إلي أن عزمي لم يثبت تلك العقارات في إقرار ذمته المالية. وفي سياق آخر بدأ جهاز الكسب غير المشروع أمس في التحقيق في البلاغ الذي قدمة سمير صبري ضد الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق الذي يتهم فيه بالاستيلاء علي ما يزيد علي مليار و450 مليون جنيه حملة التبرعات التي وردت لمصر عقب كارثة زلزال 1992 يستدعي الجهاز سمير صبري لسماع أقواله يوم الأحد الموافق 22 مايو وسوف يقدم حافظة مستندات عبارة عن c.d توضح هذه الكارثة وصورة ضوئية مما كتب بشأن كارثة 1992 .
علي جانب آخر قرر الجهاز تأجيل مثول الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل لجلسة 23 مايو المقبل لاخطاره رسميا من الجهاز للإدلاء بشهادته حول ثروة الرئيس المخلوع حسني مبارك. وكان هيكل أكد في وسائل الإعلام أن لديه معلومات مؤكدة حول ثروة الرئيس مبارك ولديه وثائق حول أرصدته بالبنوك خارج البلاد، ومما دفع جهاز الكسب لاستدعائه لسماع أقواله الاطلاع علي المستندات التي بحوزته حول تلك الأرصدة.
في سياق متصل أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ والمنع من التصرف في أموال حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وأسرته وذلك في ضوء التحقيقات التي يجريها الجهاز عقب قرار حبسه 15 يوما.
علي جانب أخر رفضت المحكمة تظلم رجب هلال حميدة علي حبسه 15 يوما في موقعة الجمل. كما قضت محكمة الإسكندرية برئاسة المستشار محمد خليل وعضوية المستشارين أحمد الدقن وعاطف مراد بوقف قرار النائب العام بمنع تصرف اللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية الأسبق في أمواله.
كان النائب قرر منعه من التصرف في أمواله بعد اتهامه بالموافقة علي البناء علي بحيرة مريوط والسماح لرجل أعمال باقتطاع جزء منها لصالحه والسمسرة من تلك الصفقة واستغلال سلطاته - وحتي مثول الجريدة للطبع - لم يصدر قرار المحكمة في القضية الثانية ضد المحجوب الخاصة بسماحه بتجاوز الارتفاع لأحد العقارات في حي شرق الإسكندرية.