سكان القاهرة الجديدة اشتروا الوهم

لك ان تتخيل ان تشتري شقة ثم تتوجه لتوصيل المرافق والكهرباء لتكتشف ان الشقق ليس لديها اي ملفات علي الكمبيوتر الخاص بجهاز المدينة ولايوجد اي دليل علي وجود هذه الشقق هذا ما حدث ل‏50‏ اسرة بمدينة القاهرة الجديدة‏,
‏ حيث اوهمهم احد مشرفي تسليم وحدات جهاز مدينة القاهرة الجديدة ويدعي ج‏.‏ع‏.‏م وقاموا بدفع مقدمات تصل إلي‏20‏ الف جنيه وعندما توجه الأهالي لتركيب عدادات الكهرباء فوجئوا بان الشقق ليس لها اي ملفات بالجهاز وغير مسجلة أو مدرجة علي أجهزة الهيئة ليكتشفوا انهم اشتروا الوهم‏.‏
فهؤلاء حاولوا اللعب باحلام الشباب نتيجة احتياجهم الشديد بالقدرة علي تخصيص شقق رغم ان الشقق لاتتعدي مساحتها‏65‏ مترا وتفتقر إلي اعمال الصيانة مما جعل الجدران متشققة وكادت المساكن تنهار من سوء الصيانة وذلك رغم تحصيل‏1300‏ جنيه شهريا من الأهالي للقيام باعمال الصيانة ولكن لجنة الامناء تقوم بصرفها علي اعمال اخري‏.‏
الأهالي حكوا لنا مأساتهم التي بدأت منذ شراء الشقق ورغم تقديم العديد من الشكاوي لرئيس الجهاز ووزارة الاسكان إلا انهم لم يتمكنوا من مقابلة اي مسئول حتي الآن‏.‏
ويقول احمد مدرس انه اشتري الشقة منذ عام‏2007‏ وقام بدفع‏20‏ الف جنيه علي ان يتم سداد‏800‏ جنيه شهريا وعندما توجهت لتركيب العداد فوجئت بان المسئول يخبرني بان الشقة ليس لها اي وجود بالجهاز وهو ما اصابه بالصدمة‏.‏ والمثير للدهشة ان الشركة الموكل لها تنفيذ الشقق تتعمد حتي الآن تعليق لافتات اعلانية للاعلان عن شقق سكنية رغم انهم ساكنون بها‏.‏
ويقول وفقي عبدالله عامل فني ظللت عشر سنوات أبحث عن شقة بالمنطقة بعد معاناته مع الايجار الجديد علم من احد اقاربه عن هذه الشقق بمقدمة‏20‏ الف وكانت بالنسبة لي طوق النجاة فتوجهنا للمسئول ووثقنا به نظرا لحسن معاملة مسئولي الجهاز والادارات معه وبعد بيع الشقق لنا اكتشفنا انه نصاب ورغم توسلاتنا لمسئولي الجهاز إلا انه لا حياة لمن تنادي‏.‏
القرعة او المزاد
ويوضح محمد عصام الدين ان جميع الأهالي متمسكون بالشقق ولم يفكروا في بيعها أو استثمارها لان اغلبهم في امس الحاجة لها لذلك علي المسئولين النظر بعين العطف والرأفة لحالهم مضيفا انه طبقا لقانون هيئة المجتمعات العمرانية لابد من الاعلان عن هذه الشقق بالقرعة أو المزاد ولايجوز تخصيصها بالامر المباشر وقامت اجهزة المدن بحصر التجمعات ولكن تبين نصب المسئول عليهم واسقاطها من جهاز الحاسب الآلي الخاص بجهاز مدينة القاهرة الجديدة‏.‏
ويوضح ان من أهم الشروط الاولويات للتقدم وحجز وحدة سكنية بالمدن الجديدة ان يكون حاجزوها مقيمين بها ويؤكد ان جميع الحاجزين قاطنون بالشقق ومن العاملين بها سواء وظائف حكومية أو وظائف خاصة وجميعهم مقيمون بايجار جديد لان حياتهم ووظائفهم ومدارس اولادهم بالقاهرة الجديدة استدعت اقامتهم بالايجار لمدة محددة والجميع يعلم مأساة الايجار الجديد الذي يعني استقطاع جزء من قوت يومهم لسداد الايجار الشهري‏.‏
محاولات فاشلة
ويقول محمد سعد احد المنصوب عليهم تقدمنا بتظلمات كثيرة لوزارة الاسكان لمساعدتنا في الحصول علي شقق سكنية بمدينة القاهرة الجديدة لكن كل المحاولات باءت بالفشل والغريب في الامر أن اراضي الدولة والشقق كانت توزع علي المحاسيب واصحاب السلطة والنفوذ ومع ذلك الجهاز يرفض مساعدتنا في اثبات حقنا في الشقق‏.‏
وتابع قائلا خاطبنا محافظ حلوان ووزير الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية‏,‏ كما حاولنا عدة مرات مقابلة رئيس الجهاز ولكننا فشلنا كما توجهنا إلي مقر وزارة الاسكان ولكن لم نتمكن من مقابلة احد رغم معاينة المسئولين للوحدات واثبات انها موجودة بالفعل وتم اثبات ذلك وعلمنا من مسئولين بالجهاز انهم يحاولون انشاء ملفات لتلك الوحدات لتعديل وضعها القانوني‏.‏
ويري انه من حقهم الحصول علي تلك الوحدات رسميا مع السماح لهم بالاقامة بتلك الشقق حتي يتم الفصل في النزاع بين الشركة وبين وزارة الاسكان أو تخصيصها لنا مباشرة بقوة القانون مع استعدادهم لدفع الرسوم المقررة من الهيئة علي النظام القديم للشقق منخفضة التكاليف‏.‏
الشقق للمحاسيب
ويقول ادهم عبدالوهاب محامي الاهالي انه تقدم ببلاغ للنائب العام للنظر في شقها الجنائي باعتبارها عملية نصب وتم تقديم تظلم لوزير الاسكان لمعرفة وضع هذه الشقق وكيف أن الجهاز لايملك اي ملفات عنها كما تم رفع قضية بمجلس الدولة استنادا لان الموظف المختص هو المسئول وان اغلب الشقق محجوزة للمحاسيب موضحا انه من الأولي تخصيص الشقق لاصحابها بعد سداد الاقساط وفقا لما هو معمول به بوزارة الاسكان ولكن وزارة الاسكان تتبرأ من الشقق تماما‏.‏ اما طه حمدي محامي الشركة فيقول ان الشقق مازالت في حراسة الشركة ولم يتم تسليمها للجهاز كما ان الاهالي لايملكون جوابات تسليم مختومة من الجهة المختصة وقضية عدم تسجيل الشقق تخص الجهاز متهما الأهالي بالاعتداء علي الشقق وتم تحرير محضر بالواقعة رقم‏2011/663‏