الهيئات القضائية تنتظر السيسي لحل الأزمة مع البرلمان

مازالت أزمة الهيئات القضائية ومجلس النواب مستمرة, بعد فشلجهود الحل بين الطرفين, لذلك قررت الهيئات القضائية انتظار الرئيس عبد الفتاح السيسي لحين عودتهمن الولايات المتحدة الأمريكية لعرض الموقف عليه للفصل بين السلطة التشريعية والقضائية حول تعديلات المادة44 من قانون السلطة القضائية والخاصة بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية
وأسفرت الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مجلس الدولة عن رفض مشروع القانون, المقترح من اللجنة التشريعية لمجلس النواب والخاص بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية, كما قررت إعداد مذكرة قانونية لعرضها علي الرئيس السيسي عقب عودته للبلاد توضح أسباب الرفض لتعديلات مشروع القانون الذي اعتبرته اعتداء علي السلطة القضائية وضد استقلالها.
وقال المستشار حسن بدراوي نائب رئيس مجلس الدولة في تصريحات ل الأهرام المسائي: إن مجلس النواب لم يقدم أي حلول للأزمة, وليس أمامنا سوي مؤسسة الرئاسة للفصل في الأزمة كما أن الجمعية العمومية في حالة انعقاد مستمر لحين انتهاء الأزمة باستقلال السلطة القضائية,كما أن الجمعية العمومية فوضت المجلس الخاص وهو يعد أكبر سلطة قضائية في مجلس الدولة لإدارة الأزمة وكل الخيارات التصعيدية مطروحة أمامنا.
وأضاف أن الأزمة ستظل قائمة لحين عودة الرئيس عبد الفتاح السيسي من زيارته إلي أمريكا وستتم مناقشة الأمر مع الرئيس ورؤساء الهيئات القضائية الأخري لاتخاذ موقف قضائي موحد ولنا حرية اختيار جميع الإجراءات القضائية التي تضمن حقوقنا بما يحفظ لمجلس الدولة استقراره وتقاليده القضائية ويجب احترام الثوابت الدستورية التاريخية, المؤكدة بنصوص صريحة وقاطعة علي مبدأ استقلال السلطة القضائية, واعتبر التدخل في شئون العدالة أو القضايا, جريمة لا تسقط بالتقادم.
ومن جانبه قال المستشار حازم رسمي رئيس اللجنة الإعلامية لنادي القضاة,لم نتلق أي رد من البرلمان علي رفضنا لمشروع القانون الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية, ولا توجد أي محاولات للحل مع مجلس النواب, لذلك ننتظر عودة الرئيس لتحديد موعد لعرض المذكرة القانونية عليه, وعقب مقابلة الرئيس سيتم عقد جمعية عمومية طارئة لاتخاذ موقف موحد ضد التعديلات التي تنال من استقلال السلطة القضائية.