القضاة: حل أزمة تعديلات قانون السلطة القضائية في يد الرئيس

أندية الأقاليم: تفويض رئيس نادي القضاة لمقابلة السيسي.. وكل خيارات التصعيد مطروحة بما لا يخل باستقرار الوطن

انتهي الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة نادي القضاة بحضور رؤساء أندية الأقاليم علي مستوي الجمهورية والذي عقد أمس واستمر قرابة6 ساعات متصلة بنادي القضاة علي الإعلان بشكل قاطع عن رفضه تعديل المادة44 من قانون السلطة القضائية التي وافقت عليها اللجنة التشريعية لمجلس النواب شكلا وموضوعا لأنها مخالفة صريحة للدستور,
كما فوض مجلس إدارة النادي المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة بالتواصل مع مؤسسة الرئاسة لتحديد موعد لمقابلة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعرض الأمر باعتباره حكما بين السلطات لإنهاء الأزمة وتفعيل المادتين5 و123 من الدستور.
وقال المستشار حازم رسمي رئيس اللجنة الإعلامية لنادي القضاة في تصريحات لالأهرام المسائي: إن مجلس إدارة نادي القضاة في حالة انعقاد مستمر لحين الوصول لحل نهائي بشأن الأزمة خاصة وأن نادي القضاة لديه رؤية ومشروع قانون كامل لقانون السلطة القضائية, مشيرا إلي أن الاجتماع الطارئ الذي عقد أمس كان من أجل التوصل لموقف موحد يعبر عن جموع القضاة وشارك في الاجتماع كل أندية الأقاليم والتي يبلغ عددها21 ناديا فرعيا علي مستوي الجمهورية.
وأضاف رسمي أن بعض المشاركين كانوا يريدون التصعيد بشكل مباشر خاصة وأن اللجنة التشريعية وافقت علي إصدار التعديلات بالرغم من الإعلان عن رفضنا السابق لتلك المقترحات المقدمة منذ فترة بسيطة ومجلس القضاء الأعلي والذي يعد أكبر سلطة قضائية في مصر أصدر بيانا رسميا يعلن فيه رفضه لتلك التعديلات المطروحة علي البرلمان, ورغم الرفض الشديد من الهيئات القضائية لمشروع القانون تمت الموافقة علي مشروع القانون في الجلسة العامة للبرلمان بشكل فوري, بدون استطلاع موقف القضاة, لافتا إلي أن قضاة مصر لا يريدون الدخول في أزمات مع السلطة التشريعية لذلك اتفقنا في الاجتماع الطارئ علي تأخير عقد الجمعية العمومية بعد مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبناء علي المقابلة سنحدد موقفنا ونحدد موعد عقد العمومية الطارئة, لأنه لا يمكن أن يصدر قانون خاص بتعيين رئيس محكمة النقض بدون موافقة القضاة, كما اتفق المشاركون في الاجتماع علي الحفاظ علي استقلال السلطة القضائية وعلي الثوابت والأعراف القضائية وجميع الخيارات مطروحة أمام القضاة بما لا يمس استقرار الوطن والذي لا يتحقق إلا باحترام الدستور واستقلال القضاء, ونحن لا نريد إعلاء سلطة علي أخري ولكننا نريد فقط احترام الدستور.
ومن جانبه, قال المستشار أيمن حجاج وكيل نادي مستشاري مجلس الدولة في تصريحات لالأهرام المسائي: إن نادي قضاة مجلس الدولة دعا إلي عقد جمعية عمومية طارئة الإثنين المقبل من أجل بحث تداعيات تعديل المادة44 من قانون السلطة القضائية وهي المادة الخاصة بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية والتي تعد مخالفة صريحة للدستور, ويعقبها اجتماع لكل رؤساء الهيئات القضائية من أجل اتخاذ موقف قضائي موحد ضد تلك التعديلات المشبوهة التي قام بها البرلمان, مشيرا إلي أن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة سيعقد اجتماعا اليوم من أجل التنسيق والتحضير لعقد الجمعية العمومية, لافتا إلي أن النادي تواصل مع أعضاء بمجلس النواب أعلنوا فيها موقفهم برفض تلك التعديلات حتي لا ندخل في صراعات بين السلطات المختلفة, ولا يمكن تعديل قانون السلطة القضائية بدون موافقة القضاة أنفسهم علي القانون الذي سيحكم الهيئات القضائية المختلفة. وأضاف وكيل نادي قضاة مجلس الدولة أن المجلس عقد اجتماعا قبل ذلك مع الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان وشرح فيه أسباب الرفض لتلك التعديلات التي كانت مقترحة, وبعدها بفترة وجدنا مجلس النواب يوافق عليها بالرغم من الرفض الشديد من كل الهيئات القضائية, وكأننا في حالة تحد وعناد بين السلطات القضائية وهو أمر يثير علامة استفهام لدي جموع القضاة, مشيرا إلي أن هناك مؤشرات تفيد بتدخل الرئيس السيسي في حل الأزمة وإذا تم التوصل لحل لتلك الأزمة سيتم إلغاء الجمعية العمومية لأننا لا نريد أن نصنع أزمات للبلد نهائيا بل نحن حريصون علي الاستقرار واحترام الدستور.