الموازنة الجديدة أمام الرئيس نهاية الأسبوع

الترشيد والحماية الاجتماعية وخفض العجز أهم الملامح

انتهت الحكومة أمس من الملامح الرئيسية للموازنة العامة للدولة علي أن تستكمل مناقشتها ومراجعتها بشكل نهائي خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر غدا تمهيدا لإرسالها إلي رئيس الجمهورية نهاية الاسبوع الحالي.
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع المجموعة الاقتصادية أمس ان ملامح الموازنة العامة تستهدف ثلاثة محاوريقوم المحورالأول علي الضبط المالي وتخفيض العجز والدين العام والثاني تحديد وأهمية النشاط الاقتصادي ودفع معدلات التشغيل والثالث الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة.
واضاف كجوك أن الحكومة تستهدف معدل نمو في حدود4.6% ويمكن تجاوزها, مشيرا إلي أنه تم تحديد سعر برميل النفط ب55 دولارا ونستهدف خفض العجز الكلي من10.5 إلي9.4% وأنه لأول مرة يتم تحقيق فائض أولي في الموازنة الجديدة.
وأوضح أننا نستهدف زيادة الحصيلة,الضريبية ل30% وهو رقم طموح وتوقع زيادة25% في الإيرادات بشكل عام وزيادة في المصروفات17 أو18% مشيرا إلي ان تحسن الأداء الضريبي جاء نتيجة كفاءة التحصيل وليس عبر رسوم إضافية متوقعا تحقيق1.5 مليارجنيه بشكل مبدئي من تطبيق ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة.
وقال نائب وزير المالية اننا نستهدف زيادة المخصصات الممولة من الخزانة في استثمارات التعليم والصحة وزيادة الحماية الاجتماعية بنسبة50%.
ومن جانبهم حدد رؤساء وممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس النواب, الأولويات المطلوبة في الموازنة العامة للدولة.
وقال النائب محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد, إن الأولويات المطلوبة في الموازنة العامة للدولة تتمثل في ضرورة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية, حتي نستطيع توفير ما يحتاجه المواطن من رعاية دون تحميله فواتير باهظة.
من جانبه قال النائب سيد عبد العال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع, إنه لابد من تحقيق الاستحقاقات الدستورية للموازنة العامة للدولة والممثلة في الصحة والتعليم, فضلا عن رفع رواتب الموظفين بما يعادل ارتفاع الأسعار, وتسديد زيادة موارد الموازنة من مصادر ضريبية وليس علي حساب الشعب.
بدوره شدد النائب مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر, علي وضع نسب ثابتة للصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة وفقا لنص الدستور, إلي أن تزيد تدريجيا لكي تصل إلي المستوي العالمي, مشيرا إلي أن هذه النسب تبدأ ب3% للصحة, و45 للتعليم والبحث العلمي.